الإمارات تريد توظيف مواطنيها فى القطاع الخاص

أكد وزير العمل الإماراتى فى تصريحات نشرتها الصحف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدرس تدابير ومحفزات لتشجيع توظيف المواطنين فى القطاع الخاص المقتصر تقريبا على الوافدين ويعتبره الإماراتيون غير مغر، وذلك بهدف تأمين وظائف لمئات الآلاف الداخلين إلى سوق العمل فى السنوات المقبلة.
وأشار الوزير صقر غباش إلى توجه لجعل العطلة الأسبوعية فى القطاع الخاص يومين بدلا من يوم واحد، وبحث دفع الحكومة للمواطنين الموظفين فى القطاع الخاص مكملا للرواتب، لتقترب من المستويات المرتفعة فى القطاع العام.
وقال غباش بحسب ما نقلت عنه صحيفة الإمارات اليوم، إن "عدد العاملين فى القطاع الخاص يبلغ حاليا نحو أربعة ملايين عامل، من بينهم 22 ألف مواطن فقط، بحسب آخر إحصائية أعدتها الوزارة نهاية العام الماضى، ويعمل 65% منهم فى قطاع البنوك".
ويبلغ عدد العاملين الإماراتيين حاليا 225 ألف شخص، مقابل 30 ألف إماراتى باحث عن العمل يشكلون 11.8% من إجمالى القوة العاملة، نصفهم فى إمارة أبوظبى والنصف الثانى فى دبى باقى إمارات الدولة، ويشكل النساء حوالى 87% من الإماراتيين الباحثين عن عمل يتركزن خصوصا فى الإمارات الشمالية، كما أن بعض الباحثين عن العمل "متعطلون اختياريا" بحسب الوزير.
وبلغ عدد سكان الامارات فى 2010 اكثر من 8.25 مليون نسمة، ولا يشكل المواطنون منهم إلا نسبة 11.5% تقريبا (948 الف نسمة)، بحسب ارقام رسمية.
والغالبية العظمى من المواطنين فى الإمارات، وحتى فى باقى دول الخليج، يتجهون للعمل فى القطاع العام الذى يجدون فيه رواتب تصل إلى ثلاثة أضعاف مثيلتها فى القطاع الخاص، فضلا عن أيام عطلة مضاعفة.
إلا أن الحكومة لن تكون قادرة على استيعاب جميع المواطنين، خصوصا فى ظل الحيوية الكبيرة فى القطاع الخاص الجاذب للوافدين من شتى أنحاء العالم، والإمارات هى ثانى أكبر اقتصاد عربى ومن الأقل اعتمادا على النفط فى الخليج.
وتوقع غباش أن يبلغ عدد القوى العاملة من المواطنين "605 ألف شخص فى 2030"، وهو "ما يعكس حجم التحدى الذى تواجهه الحكومة" بحسب الوزير.
وذكر غباش أن الحكومة تدرس فرض عطلة أسبوعية من يومين فى القطاع الخاص على غرار القطاع العام، مع رفع عدد ساعات العمل من ثمانى ساعات يوميا إلى تسع ساعات.
ويتمتع العاملون فى القطاع العام حاليا ب119 يوما عطلة سنويا، مقابل 62 يوما فى القطاع الخاص بحسب الوزير.
وقال غباش بحسبما أفادت صحيفة ذى ناشنل "مع ضمان يومى عطلة أسبوعيا، نكون قد خفضنا الفارق بين القطاعين إلى خمسة أيام فقط سنويا. ومع رفع ساعات العمل، يكون صاحب العمل خسر ثلاث ساعات عمل أسبوعيا فقط، أى أيام قليلة طيلة السنة".
وأقر غباش بوجود "فروق جوهرية بين القطاعين، ودون معالجتها سيظل القطاع الخاص طاردا للمواطنين"، بحسبما نقلت عنه صحيفة الإمارات اليوم.
وذكر الوزير أن الحكومة يمكن أن تتجه لتحديد وظائف يتمتع فيها المواطنون بأولوية أو بكوتا ما يخرجهم من المنافسة مع الوافدين من جميع الجنسيات، كما يمكن أن تتدخل لدعم الأجور.
وقال إن التدخل "يأخذ شكلين: إما تحديد حد أدنى للأجور دون تقديم دعم حكومى، أى أن يتحمل القطاع الخاص كلفة زيادة الأجور الخاصة بالوظائف المستهدفة، أو تحديد حد أدنى للأجور مع تقديم دعم حكومى، لزيادة إقبال الباحثين عن العمل على القطاع الخاص، وشراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص".