الإمارات تبحث تشجيع مواطنيها على العمل في القطاع الخاص

أكد وزير العمل الإماراتي أن بلاده تدرس تدابير ومحفزات لتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص المقتصر تقريبا على الوافدين، ويعتبره الإماراتيون غير مغرٍ، وذلك بهدف تأمين وظائف لمئات الآلاف من الداخلين إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.
وأشار الوزير صقر غباش، إلى توجه لجعل العطلة الأسبوعية في القطاع الخاص يومين بدلا من يوم واحد وبحث دفع الحكومة للمواطنين الموظفين في القطاع الخاص مكملا للرواتب لتقترب من المستويات المرتفعة في القطاع العام.
وقال غباش بحسب ما نقلت عنه صحيفة الإمارات اليوم أن "عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو أربعة ملايين عامل، من بينهم 22 ألف مواطن فقط بحسب آخر إحصائية أعدتها الوزارة نهاية العام الماضي، ويعمل 65% منهم في قطاع البنوك".
ويبلغ عدد العاملين الإماراتيين حاليا 225 ألف شخص مقابل 30 ألف إماراتي باحث عن العمل يشكلون 11,8% من إجمالي القوة العاملة، نصفهم في إمارة أبوظبي والنصف الثاني في دبي باقي إمارات الدولة. ويشكل النساء حوالى 87% من الإماراتيين الباحثين عن عمل يتركزن خصوصا في الإمارات الشمالية. كما أن بعض الباحثين عن العمل "متعطلون اختياريا" بحسب الوزير.
وبلغ عدد سكان الإمارات في 2010 أكثر من 8,25 مليون نسمة، ولا يشكل المواطنون منهم إلا نسبة 11,5% تقريبا (948 ألف نسمة)، بحسب أرقام رسمية.
والغالبية العظمى من المواطنين في الإمارات، وحتى في باقي دول الخليج، يتجهون للعمل في القطاع العام الذي يجدون فيه رواتب تصل إلى ثلاثة أضعاف مثيلتها في القطاع الخاص، فضلا عن أيام عطلة مضاعفة. إلا أن الحكومة لن تكون قادرة على استيعاب جميع المواطنين، خصوصا في ظل الحيوية الكبيرة في القطاع الخاص الجاذب للوافدين من شتى أنحاء العالم. والأمارات هي ثاني أكبر اقتصاد عربي ومن الأقل اعتمادا على النفط في الخليج.