الامارات تريد توظيف مواطنيها في القطاع الخاص

اكد وزير العمل الاماراتي في تصريحات نشرتها الصحف الثلاثاء ان بلاده تدرس تدابير ومحفزات لتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص المقتصر تقريبا على الوافدين ويعتبره الاماراتيون غير مغر، وذلك بهدف تأمين وظائف لمئات الالاف الداخلين الى سوق العمل في السنوات المقبلة.
واشار الوزير صقر غباش الى توجه لجعل العطلة الاسبوعية في القطاع الخاص يومين بدلا من يوم واحد وبحث دفع الحكومة للمواطنين الموظفين في القطاع الخاص مكملا للرواتب لتقترب من المستويات المرتفعة في القطاع العام.
وقال غباش بحسب ما نقلت عنه صحيفة الامارات اليوم ان "عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ حاليا نحو اربعة ملايين عامل، من بينهم 22 الف مواطن فقط بحسب آخر احصائية اعدتها الوزارة نهاية العام الماضي، ويعمل 65% منهم في قطاع البنوك".
ويبلغ عدد العاملين الاماراتيين حاليا 225 الف شخص مقابل 30 الف اماراتي باحث عن العمل يشكلون 11,8% من اجمالي القوة العاملة، نصفهم في امارة ابوظبي والنصف الثاني في دبي باقي امارات الدولة.
ويشكل النساء حوالى 87% من الاماراتيين الباحثين عن عمل يتركزن خصوصا في الامارات الشمالية.
كما ان بعض الباحثين عن العمل "متعطلون اختياريا" بحسب الوزير.
وبلغ عدد سكان الامارات في 2010 اكثر من 8,25 مليون نسمة، ولا يشكل المواطنون منهم الا نسبة 11,5% تقريبا (948 الف نسمة)، بحسب ارقام رسمية.
والغالبية العظمى من المواطنين في الامارات، وحتى في باقي دول الخليج، يتجهون للعمل في القطاع العام الذي يجدون فيه رواتب تصل الى ثلاثة اضعاف مثيلتها في القطاع الخاص، فضلا عن ايام عطلة مضاعفة.
الا ان الحكومة لن تكون قادرة على استيعاب جميع المواطنين، خصوصا في ظل الحيوية الكبيرة في القطاع الخاص الجاذب للوافدين من شتى انحاء العالم. والامارات هي ثاني اكبر اقتصاد عربي ومن الاقل اعتمادا على النفط في الخليج.
وتوقع غباش ان يبلغ عدد القوى العاملة من المواطنين "605 الف شخص في 2030"، وهو "ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة" بحسب الوزير.
وذكر غباش ان الحكومة تدرس فرض عطلة اسبوعية من يومين في القطاع الخاص على غرار القطاع العام، مع رفع عدد ساعات العمل من ثماني ساعات يوميا الى تسع ساعات.
ويتمتع العاملون في القطاع العام حاليا ب119 يوم عطلة سنويا مقابل 62 يوما في القطاع الخاص بحسب الوزير.
وقال غباش بحسبما افادت صحيفة ذي ناشنل "مع ضمان يومي عطلة اسبوعيا، نكون قد خفضنا الفارق بين القطاعين الى خمسة ايام فقط سنويا. ومع رفع ساعات العمل، يكون صاحب العمل خسر ثلاث ساعات عمل اسبوعيا فقط، اي ايام قليلة طيلة السنة".
واقر غباش بوجود "فروق جوهرية بين القطاعين، ودون معالجتها سيظل القطاع الخاص طاردا للمواطنين"، بحسبما نقلت عنه صحيفة الامارات اليوم.
وذكر الوزير ان الحكومة يمكن ان تتجه لتحديد وظائف يتمتع فيها المواطنون باولوية او بكوتا ما يخرجهم من المنافسة مع الوافدين من جميع الجنسيات، كما يمكن ان تتدخل لدعم الاجور.
وقال ان التدخل "يأخذ شكلين: اما تحديد حد ادنى للأجور دون تقديم دعم حكومي، اي ان يتحمل القطاع الخاص كلفة زيادة الاجور الخاصة بالوظائف المستهدفة، او تحديد حد ادنى للاجور مع تقديم دعم حكومي، لزيادة اقبال الباحثين عن العمل على القطاع الخاص، وشراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص".