انتقادات حقوقية واسعة على قرار الداخلية بتسليح أفراد الشرطة.. زارع: محاولة لقمع الغضب الشعبى.. وأبو سعدة: خطر على أفراد الداخلية.. وعبد الحميد: الحلول الأمنية ستؤدى لمزيد من العنف

أثار قرار وزارة الداخلية بالموافقة على شراء 100 ألف طبنجة لتسليح أفراد وأمناء الشرطة حفيظة العديد من الحقوقيين بمصر كما توقعت وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية فى تقرير لها مساء السبت الماضى.
وأكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع، أن تسليح الشرطة شىء مهم، ولكنه ليس المشكلة الحقيقية، مضيفا أن موافقة وزارة الداخلية على شراء 100 ألف طبنجة لتسليح أفراد الشرطة يعد توريطا أكثر لوزارة الداخلية فى المشهد السياسى.
ووصف زارع فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" قرار الداخلية بالمحاولة لقمع الغضب الشعبى واللجوء للحلول الأمنية التى أثبتت فشلها فى عهد مبارك، وأنها تحقق المزيد من الفشل فى الوصول لحلول حقيقية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحكومته، مضيفا أن القرار خيال علمى وعدم فهم للأزمة.
وأوضح زارع أن الحوار مع المواطنين والمتظاهرين لن يكون بالخرطوش والطبنجات وقنابل الغاز وتصعيد العنف، مضيفا "الرئيس وحكومته ورئيس الحكومة هم أسباب عدم الاستقرار، وطبنجات الداخلية ستزيد الأزمة اشتعالا"، مؤكدا أن الشعب لن ترهبه طلقات الرصاص، لأنه لازال فى حالة ثورة، وأن القيادات الحالية للدولة ليس لديها أى خبرات سياسية.
وأضاف زارع فى تصريحاته أن ضباط أقسام الشرطة تخلصوا من أسلحتهم وملابسهم العسكرية وكارنيهاتهم يوم 28 يناير 2011 خوفا من غضب الثوار الناتج عن قمع وزارة الداخلية للمتظاهرين.
واختتم زارع تصريحاته بأن الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين يتعاملون مع مصر والمصريين كالغنيمة وأسرى الحرب بعد انتصارهم فى الانتخابات الرئاسية، مضيفا "ونحن مضطرون أن ندفع ثمن حريتنا أو نتلقى طلقات الطبنجات الجديدة".
ومن جانبه، أكد الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة لديها تخوفات من قرار وزارة الداخلية بالموافقة على شراء 100 ألف طبنجة لتسليح أمناء وأفراد الشرطة.
وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع" أن القلق ناتج عن أن طلب التسليح ارتبط بالاشتباكات مع المتظاهرين، مؤكدا أن استخدام الرصاص الحى فى مواجهة المتظاهرين يمثل خطرا على ضباط وأفراد الشرطة من غضب المتظاهرين، قائلا: "قلقنا إن مواجهة المتظاهرون بالأسلحة النارية سيؤدى لكارثة، ولابد من استمرار موقف الوزارة بعدم مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحى".
وقال أبو سعدة، إن المنظمة المصرية تقدم كل الدعم تجاه رجال الشرطة فى مواجهة البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، مضيفا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء هانى عبد اللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أوضح خلاله أن قرار الوزارة جاء لتطوير الأسلحة لمواجهة البؤر الإجرامية.
وذكر أبو سعدة أن هناك تخوفات أيضا من أن يكون السلاح النارى بصحبة أمناء وأفراد الشرطة باستمرار، محذرا من نتائج ذلك، قائلا: "الضباط لديه معرفة بمحاذير استخدام السلاح خارج نطاق عمله، بالإضافة إلى عدد الأمناء الذى يضاعف عدد الضباط".
وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن البلاد تمر بحالة من الفوضى وانتشار البلطجة، مضيفا أن الحل الجوهرى لتلك المشاكل ليس الحل الأمنى.
وأشار عبد الحميد فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى ضرورة تنفيذ مطالب البعض بالإصلاح الشامل لوزارة الداخلية وسياساتها تجاه المواطنين، مضيفا أنه من الطبيعى أن يطالب أفراد الأمن بزيادة تسليحهم فى ظل حالة الفوضى التى تشهدها البلاد، وأن أفراد الأمن أصبحوا فئة مستهدفة من قبل البلطجية واللصوص، ولابد من الدفاع عن أنفسهم.
وأوضح عبد الحميد تعليقا على موافقة وزارة الداخلية على شراء 100 ألف طبنجة لأفراد وأمناء الشرطة، أن الأمن لا يمارس مهامه بالدفاع عن المواطنين وحمايتهم، لكن السلاح يستخدم ضد المواطن أيضا فى قمع المظاهرات، مضيفا أن الحلول الأمنية ستؤدى لمزيد من العنف والصدام بين المتظاهرين والأمن.
كما أضاف عبد الحميد، "نحن نقف أمام نظام فاشل ومتخبط فى قراراته وعاجز عن إدارة أمور البلاد".