قطاع الاتصالات يزحزح البنوك عن عرشها ويحتل القمة لأول مرة

رغم الصعوبات والتحديات..

أكدت تقرير "براند فاينانس" لشركات الاتصالات، أن العشر شركات الأولى فى القائمة تمثل علاماتها التجارية القيمة الأكبر من بين ال 500 شركة محل التصنيف العام، والتى تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار، وهذا يدل على الطفرة الكبيرة التى شهدها قطاع الاتصالات على مستوى العالم، مقارنة بالعام الماضى، حيث كان قطاع البنوك يحتل المركز الأول متقدماً على سائر القطاعات الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن الاهتمام زاد بالقيمة الاعتبارية والمعنوية للعلامة التجارية الخاصة بالشركات والمؤسسات، ومدى تأثير ذلك على اكتساب مميزات من نوع جديد تتيح لها المنافسة على المدى الطويل، وتؤثر قيمة العلامة التجارية لأى شركة على جميع مساهميها وشركائها، بالإضافة إلى عملائها وجماهيريتها، فإذا كانت النظرة إيجابية فإن ذلك يساعد بالطبع على زيادة معدلات البيع واستمراره فى حالة غلو الأسعار، كما يتم جذب المستثمرين والممولين، وتؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى إيرادات أعلى وأسعار أقل، وبالتالى حصة أكبر من السوق.
ويتم التصنيف على أساس ترتيب أهمية الشركات بناء على معايير ثابتة تتعلق بقوة العلامة التجارية، وما يمكن أن يحققه فى المستقبل مقارنة بمنافسيه ومعايير أخرى تتعلق بقيمة هذه العلامة التجارية، وهى: دراسة تقديرية للإيرادات والأرباح المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، قياس معدلات نمو حصص الشركة فى السوق على المدى الطويل، تحليل المقومات التى استمد منها الاسم التجارى قوته، تحليل قوة العلامة التجارية فى السوق، تحليل مدى مشاركة وإيجابية العلامة التجارية فى المجتمع بشكل عام، تحليل المخاطرة التى تدور حول العلامة التجارية.
وبالنسبة لقوائم التصنيف والترتيب فى هذا التقرير، فإنها تتم بناء على مقارنة العلامة التجارية بمثيلاتها فى نفس المجال أو الصناعة أو التوصل إلى القيمة الحقيقية التى تقدمها كل شركة بما تقوم من أعمال وتقدمه من خدمات وبما لديها من استراتيجيات مستقبلية.
ويستخدم القائمون على هذه الدراسة طريقة المسح الكمى للسوق عن طريق جمع البيانات العلمية الدقيقة، بالإضافة إلى استطلاع آراء واستشارات ذوى الخبرة فى مختلف المجالات، ومن ثم تحصل العلامة التجارية على عدد معين من النقاط التى يؤدى مجموعها إلى حصوله على ترتيب معين بين باقى العلامات التجارية، وتستخدم أساليب فنية متقدمة ومتميزة مقارنة بالمؤسسات الأخرى التى تقدم هذا النوع من التقارير، ولذلك تحظى بتأييد وتصديق الجهات الرسمية، بالإضافة إلى المعاهد الأكاديمية المتخصصة فى هذا المجال.