بسام الزرقا مستشار الرئيس: استمرار قنديل حتى الانتخابات فاتورته باهظة.. الرئيس لا يعرض على مستشاريه كل الأمور.. وتأجيل الحوار يؤدى لاستفحال الأزمة وأخشى المماطلة حتى نجد أنفسنا فى مواجهة الانتخابات

يرى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور أن حكومة الدكتور هشام قنديل لم ولن تقدم لمصر سوى الفشل الاقتصادى، وكشف أن الرئيس مرسى لا يعرض على مستشاريه كل الأمور، محذرا مما وصفه بمماطلة مؤسسة الرئاسة فى الحوار الوطنى حتى تفاجأ القوى السياسية بأنها أمام الانتخابات البرلمانية، مؤكدا فى حوار ل«اليوم السابع» أن الدخول إلى مرحلة الانتخابات بدون تغيير الحكومة ستكون فاتورته باهظة.
واعتبر الزرقا أن اعتقاد أى فصيل فى إمكانية أن يتحمل بمفرده عبء المرحلة الراهنة يمثل «مراهقة سياسية»، فيما أكد أن الصراع الأيديولوجى لحزبه مع القوى السياسية انتهى بإقرار المادة 219 فى الدستور التى تفسر مبادئ الشريعة.. وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى تأجيل الجلسة الأخيرة للحوار الوطنى وما السبب فى ذلك؟
- تأجيل الحوار سيؤدى إلى استفحال الأزمة وآثارها، لذلك أرجو بأن يكون آخر تأجيل أما سبب التأجيل فهو غير معلوم لى، وإن كان قد قيل أن السبب سفر البعض وأرجو أن يتم حسم مسألة تغيير الحكومة سواء بنعم أم لا قبل انتخابات مجلس النواب، وأخشى أن تتم المماطلة فى الحوار حتى نجد أنفسنا أمام استحقاق انتخابى ويصبح كل هذا المجهود هدرا ضائعا، فجميع القوى السياسية تطالب بتشكيل حكومة تكون قادرة على التصدى لإدارة البلاد فى هذه المرحلة المتأزمة، لكن لو تمت انتخابات مجلس النواب ستصبح هناك آلية جديدة وفقا للدستور لتشكيل الحكومة وستخرج العملية كلها من أيدى اللاعبين الأساسيين فى الملعب السياسى وستكون الفاتورة باهظة إذا تم إجراء انتخابات بدون تشكيل حكومة وطنية ونحن نريد للرئيس شرعية يقر بها الجميع لأنه بدون ذلك ستظل الحالة السياسية القائمة مستمرة دون تغيير.
ما ردك على اتهام النور بأنه يقف مع جبهة الإنقاذ ضد الأحزاب والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية؟
- من يردد هذا يريد أن يضعنا فى مربع الآخر بزعم أن حزب النور تحالف مع جبهة الإنقاذ، ونحن نرى أن التحالف هو «التخندق» مع طائفة للتصدى لطائفة أخرى وما فعلناه لم يكن «تخندقا» مع «الإنقاذ»، ولكن فعلناه انطلاقا من مرجعيتنا الإسلامية التى تحضنا على التعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان، ولذلك كانت مبادرة حزب النور لإزالة حالة الاحتقان والجمع بين الطرفين المتناحرين وهما الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ، وبالتالى موقفنا ليس موقفا مع أو ضد أحد وهذا ينطلق من إدراكنا أن مصر القادمة لا يمكن أن يديرها أى فصيل سياسى منفردا حتى لو حقق أغلبية برلمانية، فمصر أكبر من أن تحكم بتيار أو فصيل واحد ويجب وضع كل صاحب كفاءة فى المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه وليس من المقبول أن يستغل فصيل سياسى وجوده فى الحكم ليسيطر على المواقع المؤثرة فى البلد ويقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة.
وماذا عن الصراع الأيديولوجى بين «النور» وباقى القوى الوطنية؟
- نحن نعتبر أن الصراع الأيديولوجى بيننا وبين باقى القوى السياسية انتهى بوضع المادة 219 فى الدستور وأصبح لا يوجد عندنا صراع إلا مع المرض والفقر والجهل الذين نصر على محاربتهم من خلال مظلة الشريعة الإسلامية، وبالتالى ليس لدى حرج فى أن يتولى أى إنسان أى منصب سواء كان من النور أو من غيره.
وما رأيك فيما يتردد عن سعى جماعة الإخوان ل«أخونة» مؤسسات الدولة؟
- لا أوافق على استخدام المصطلحات الفجة، وهناك تصور موجود فى مصر نراه فى حزب النور تصورا غير ناضج، وهو أن تعتقد مجموعة أو فصيل فى إمكانية تولى كل شؤون الوطن بشكل منفرد، ونحن نرى أن هذا التصور مراهقة سياسية.
لو انتقلنا إلى قضية القروض والمثارة منذ فترة على الساحة السياسية.. لماذا يطالب نواب النور فى مجلس الشورى بعرض القروض على هيئة كبار العلماء بالأزهر؟
- الدستور نص فى مادته الرابعة على أنه إذا كان هناك أمر يتعلق بالشريعة الإسلامية، ففى هذه الحالة يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بحيث تعطى الرأى للجهة التى تسأل عن حكم الشريعة وهو نص ليس فيه غموض وواضح ورأيى الشخصى أن محور الخلاف ليس فى الأخذ برأى هيئة كبار العلماء أو عدم الأخذ به، وإنما محور الخلاف هو الضرورة الاقتصادية للقرض لأن التعامل مع القرض لابد أن يمر بمحاور ثلاثة قبل الموافقة عليه وهى أولا: الضرورة الاقتصادية بمعنى أنه إذا وجد بديل للقرض يجب على الحكومة أن تأخذ البديل الآخر لأن القرض يعنى أعباء على الأجيال القادمة.
وثانيا: إذا كان القرض ربويا فهنا لابد أن نحدد الضرورة الشرعية التى تبيح ارتكاب هذا المحظور، وثالثا: من المقترض أن يتم بيان أوجه الاستفادة من القرض وكيف سيتم التعامل مع أعبائه وما قدرتنا على السداد وفى حالة الدين المرتفع يصبح هذا العنصر فى أهمية العنصرين السابقين والواضح أننا نعيش حالة من التخبط فى اتخاذ القرارات الاقتصادية وغياب الشفافية، وبالتالى تصبح نفس مبررات رفض الاقتراض فى حكومة الجنزورى هى نفس مبررات الاقتراض من تلك الحكومة التى نراها بحجم أدنى من التحدى القائم، وكان يجب على الحكومة أن تقدم مبررا اقتصاديا للاقتراض، وما مبررها لكى تلجأ للاقتراض وزيادة الدين المصرى الذى يمثل عبئا على الجيل الحالى ودينا فى عنق الأجيال القادمة، وهذا هو السبب الرئيسى فى رفضنا للقرض وهو أن الحكومة لم تحاول إفهام الشعب المصرى لماذا تقترض وهو الأمر الذى يجعلنا نخشى أن يتحول القرض إلى «بلاعة» الفشل الإدارى وتزداد الأغلال ولا ننتفع بالقرض.
وبماذا تفسر تغير موقف جماعة الإخوان المسلمين من القروض؟
- نحن الآن نعيش أزمة اقتصادية وهى تشتد والحكومة السابقة كانت تعرف أنها سترحل فكانت تعمل بطريقة «احيينى النهاردة وموتنى بكرة» وعندما عرضت الحكومة قرضها على البرلمان السابق رفضه حزب الحرية والعدالة وقتها لأنه كان يراهن على أنه سيشكل الحكومة بعد الجنزورى ولكن الآن أصبح الوضع معكوسا، والآن تعرف الحكومة الحالية أيضا أنها ذاهبة وتسير بنفس منطق حكومة الجنزورى، وفى النهاية الشعب هو من سيدفع الثمن ونحن نعرف أن هناك استحقاقات انتخابية قادمة، وبالتالى فإن القرض سيكون جزءا من المعركة الانتخابية، فالحكومة مضطرة لأخذ قرارات جريئة وهى لا تتمتع بالإجماع الشعبى فى نفس الوقت، فهى فى ورطة أرادت أن تخرج منها وأن تصدر الورطة للأجيال القادمة فتخرج هى ويغرق الجيل القادم.
وكيف سيكون القرض مرتبطا بالاستحقاقات الانتخابية القادمة؟
- هو أولا كما قلت سيكون جزءا من المعركة الانتخابية، وثانيا الحكومة لم تقدم إلا الفشل الاقتصادى وسوف ترتفع أسعار السلع والقرض المقدم من صندوق النقد الدولى له اشتراطات تؤثر على الطبقات المظلومة فى الشعب المصرى وستجعلها تتعرض لظلم أبشع وبالتالى فإن الحكومة تحتاج لسيولة للإنفاق منها بغرض تخفيف المعاناة التى يشعر بها الشعب بإنفاق الميزانية على مسكنات وهو أمر أشبه بمن يتم علاجه من مرض عضال بمسكن وهو علاج غير حقيقى، وعندما ينتهى مفعول المسكن سيشعر المريض بالمرض العضال بعودة الألم أى أن الشعب سيشعر بألم ما يعانيه بعد انتهاء الانتخابات فالحكومة لا تدرك ماذا تصنع وتتخبط اقتصاديا ونحن لا نأتمنها على قروض لا نعلم أين ستذهب وكيف سيتم تحمل الفاتورة.
ماذا تعنى بالمسكنات التى سيتم إعطاؤها للشعب حتى تتم الانتخابات؟
- الحكومة الآن تعانى من نقص فى السيولة وهناك ارتفاع فى سعر الدولار ولذلك فإنها ستستغل القروض بالإنفاق منها فى تخفيف مؤقت للأوضاع السيئة التى يعانى منها الشعب دون علاج جذرى لها، ويساعدها فى ذلك عدم وجود خطة للاستفادة من القروض.
هل أنت ضد مبدأ الاقتراض فى الوقت الراهن؟
- أنا شخصيا مع القروض لو أنها ستؤدى لعلاج المشكلة وليس كونها مجرد مسكن وبشرط أن تكون هناك خطة واضحة لكيفية استخدامها.
وما رأيك فيمن يقول أن استخدام الدين فى قضية القروض يمثل متاجرة رخيصة؟
- المتاجرة الرخيصة هى أن أطالب بشىء يتعارض مع الإسلام أما إذا طالبت بأن تتفق الأشياء مع الشريعة الإسلامية فهذه ليست متاجرة والمتاجرة الرخيصة هى المزايدة على ذلك فالعبرة ليست بالدعاوى وإنما العبرة بتوافقها مع مبادئ من يطالبون بتلك الدعاوى والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية عليها ان تلتزم بالشريعة الإسلامية وإذا خالفت ذلك لا يجب أن تتهم من ينتقدها بأنه يتاجر بالشريعة بل عليها تعترف هى بأنها خالفت.
وأنت مستشار الرئيس لماذا لم تقدم له رأيك فى مسألة القروض؟
- الرئيس لا يستشر الكل فى كل شىء والمستشار لا يقدم استشارته إلا فيما يطلبه الرئيس منه.
هناك من يرى أن الخلاف القائم بين النور والإخوان سيكون له تأثيره فى المعركة الانتخابية المرتقبة؟
- من حق كل فصيل وحزب أن يكسب أرضية بشرط ألا يكون ذلك على حساب مصلحة الشعب المصرى.