جنايات القاهرة تنظر ثانى جلسات محاكمة الجاسوس الأردنى.. الدفاع يطلب استدعاء مسئولى موبينيل لسماع شهادتهم.. والمتهم يكتب على ملابسه "لا لقانون الطوارئ".. ويطالب بإخلاء سبيله أسوة بزكريا عزمى

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عدلى، نظر ثانى جلسات محاكمة الجاسوس الأردنى، بشار إبراهيم أبو زيد مهندس الاتصالات المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل، وذلك بعد تنحى الدائرة الأولى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.
وحضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه حجز المحكمة، ولم يتم إيداعه فى قفص الاتهام إلا قبل بدء الجلسة بدقائق معدودة، منعا من التحدث إلى وسائل الإعلام، وحفاظا على سرية المحاكمة، وعقدت الجلسة فى سرية تامة داخل غرفة المداولة.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، خرج المتهم من قفص الاتهام تمهيدا لإدخاله إلى غرفة المداولة، وتبين أنه دون بخط اليد على ملابسه من الأمام والخلف عبارات تقول "لا لمحاكمات الطوارئ المادة "75" من دستور مصر تقر الحق فى المحاكمة الطبيعية، وتنص على أن المحاكمة الاستثنائية محظورة، وردد المتهم عبارات قال فيها: "هذا دستوركم أنتم الذين استفتيتم عليه، لا أعلم إن كان التصويت صحيح أم خطأ، لكنه قانونكم الأعلى الذى يجب أن تطبقوه، ومن حقى إخلاء سبيلى أنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطى 18 شهرا، ومن حقى إخلاء سبيلى مثل كثيرين أمثال زكريا عزمى".
وردد فى النهاية "حسبى الله ونعم الوكيل.. وأؤكد لكم أن السفارة الأردنية فى مصر مثلها مثل سفارتكم فى الأردن لا تهتم بمواطنيها، ولا تسعى للحفاظ على حقوقهم وتعتبرهم مثل الحطب الذى يشعلون به النيران".
عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة، وصرح أحمد طلعت دفاع المتهم بأنه طلب من المحكمة استدعاء عدد من مسئولى شركة موبينيل وعلى رأسهم محمود جميل محمود، وطارق معتصم، وفادى فريد إدوارد، وحسام عبد المولى الموظفين بالشركة لسماع شهادتهم أمام المحكمة، وسماع شاهدى الإثبات حسام عبد المولى مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وشهادة عمر أحمد محمد فتحى فنى اتصالات.
كما التمس دفاع المتهم من المحكمة ضم ملف القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الخاصة بمخالفات شركة ساويرس إلى ملف هذه القضية، لأن موضوعهما واحد، كما طلب إعداد تقرير جديد يتضمن تفريغ محتوى رسائل البريد الإلكترونى الموجودة على جهاز اللاب توب المحرز على ذمة القضية، وتفريغ الرسائل الصادرة والواردة على الإيميلات الخاصة بالمتهم.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، استناداً إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط، وما يحتويه من إيميلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية فى المحكمة الدستورية العليا، لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها، وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، فتم إسناد القضية إلى الدائرة الحالية برئاسة المستشار عادل عدلى.