المتهم يدون على ملابسه «لا لقانون الطوارئ» ويطلب اخلاء سبيله اسوة بزكريا عزمى واصلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عدلى، نظرثاني جلسات محاكمة الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات، المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل، وذلك بعد تنحي الدائرة الاولي عن نظر القضيه لاستشعارها الحرج. حضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم احتجازه داخل حجز المحكمة ولم يتم ايداعه فى قفص الاتهام الا قبل بدء الجلسة بدقائق معدودة منعا من التحدث الى وسائل الاعلام وحفاظا على سرية المحاكمة, وعقدت الجلسة في سرية تامه داخل غرفة المداولة. وفى مفاجاة من العيار الثقيل، خرج المتهم من قفص الاتهام تمهيدا لادخاله إلى غرفة المداولة وتبين انه دون بخط اليد على ملابسه من الامام والخلف عبارات تقول «لا لمحاكمات الطوارئ المادة 75» من دستور مصر تقر الحق فى المحاكمة الطبيعية وتنص على ان المحاكمة الاستثنائية محظورة, وردد المتهم عبارات قال فيها: «هذا دستوركم انتم الذين استفتيتم عليه لا اعلم ان كان التصويت صحيح او خطأ لكنه قانونكم الأعلى الذى يجب ان تطبقوه, من حقى إخلاء سبيلى، أنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطى 18 شهرا ومن حقى اخلاء سبيلى مثل كثيرين امثال زكريا عزمى وردد فى النهاية حسبى الله ونعم الوكيل, وأؤكد لكم ان السفارة الاردنية فى مصر مثلها مثل سفارتكم فى الاردن لا تهتم بمواطنيها ولا تسعى للحفاظ على حقوقهم وتعتبرهم مثل الحطب الذى يشعلون به النيران . عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة وصرح أحمد طلعت دفاع المتهم بانه طلب من المحكمة استدعاء عدد من مسئولى شركة موبينيل وعلى رأسهم «نجيب ساويرس»، ومحمود جميل محمود وطارق معتصم وفادى فريد إدوارد، وحسام عبد المولى الموظفين بالشركة لسماع شهادتهم أمام المحكمة، وسماع شاهدى الاثبات حسام عبد المولى مدير ادارة الترقيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشهادة عمر احمد محمد فتحى فنى اتصالات, كما التمس من المحكمة ضم ملف القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستانف القاهرة الاقتصادية الخاصة بمخالفات شركة ساويرس إلى ملف هذه القضية لان موضوعهما واحد, كما طلب باعداد تقرير جديد يتضمن تفريغ محتوى رسائل البريد الالكترونى الموجودة على جهاز اللاب توب المحرز على ذمة القضية وتفريغ الرسائل الصادرة والواردة على الاميلات الخاصة بالمتهم . كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، استناداً إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية فى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ . كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى. يذكر ان المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج ، فتم إسناد القضية إلى الدائرة الحالية برئاسة المستشار عادل عدلى.
