المهندس المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل يطالب بإخلاء سبيله

طالب أحمد طلعت، محامى بشار إبراهيم أبو زيد، مهندس الاتصالات المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل وتمرير المكالمات والتجسس لصالح دولة أجنبية، بسماع شهادة عدد من مسئولى شركة موبينيل، وعلى رأسهم نجيب ساويرس، ومحمود جميل محمود وطارق معتصم وفادى فريد إدوارد ، وحسام عبد المولى الموظفين بالشرطة.
كما طالب في أولى جلسات إعادة محاكمته بإخلاء سبيل المتهم طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات، وكذا التمكين من رفع قضية فى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ .
حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لحجبه عن وسائل الاعلام وعقدت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة فى جلسة سرية رفضت المحكمة ادخال الاعلاميين، وظهر المتهم وهو يرتدى “تى شيرت ” ابيض مدون عليه عليه عبارات تقول ” لا لمحاكمات الاستثنائية ولا لقانون الطوارئ المادة “75″ من دستور مصر تقر الحق فى المحاكمة الطبيعية وتنص على ان المحاكمة الاستثنائية محظورة”.
وقال المتهم قبل إدخاله غرفة المداولة للحاضرين ” هذا دستوركم انتم الذين استفتيتم عليه لا أعلم إن كان التصويت صحيح أوخطأ، لكنه قانونكم الأعلى الذي يجب أن تطبقوه، من حقي إخلاء سبيلى انا محبوس بدون أوراق وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها قانونا وهى 18 شهرا، ومن حقى مثل زكريا عزمى ولكن القاضى يرفض إخلاء سبيلى ولا أعرف ما السبب، مرددا:" حسبى الله ونعم الوكيل"
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج ، فتم إسناد القضية إلى الدائرة الحالية برئاسة المستشار عادل عدلى.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة