شكوى تطالب "القضاء الأعلى" بالتحقيق مع المستشار الصعيدى بتهمة التربح

تقدم يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان، بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى قيدت برقم 212 لسنة 2013 يطالب فيها برفع الحصانة القضائية عن المستشار أسامة الصعيدى، للتحقيق معه فى تهمة التربح من عمله فى الحصول على فيلا بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولين العرب، وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات التى كانت تخص الشركة وعين بعدها المستشار القانونى لشركة المقاولون العرب.
وأشار عبد الرازق، إلى تقدمه ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 3859 لسنة 2013، وقد استند ذلك البلاغ إلى ما تم نشره فى جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحق المستشار أسامة الصعيدى وبخاصة حصوله على شيك بنكى برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على بنك الدولى فرع المهندسين، والمزيل بتوقيع السيد عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت، ووفقا لنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية، من أنه لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.