أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بزيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المتعاقد بنظام الحصة إلى (240) جنيها شهريا على أن يتقاضى مبلغ (5) جنيهات عن الحصة الواحدة لما يجاوز النصاب القانونى لكل تخصص. يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانونى أن يؤدى عمله بمعاهد متعددة المراحل أو توجيهه للتدريس بأقرب معهد لمحل إقامته كلما أمكن تحقيق ذلك لسد العجز بتخصصه أو بالتخصصات الأخرى، فى أى مرحلة من المراحل التى تتناسب مع مؤهلاته العلمية أو خبراته العملية استكمالا لنصابه. كما شمل قرار شيخ الأزهر تحويل المتعاقدين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية وكذا المتعاقدين على الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين على بند (2/3)أجور موسميين بالباب الأول إلى التعاقد على هذا البند بالوظائف التى تتناسب ومؤهلاتهم العملية، وذلك لمن أمضى ثلاث سنوات متصلة فى العمل اعتبارا من أول يوليو من كل عام ويقضون بعدها مدة 6 أشهر على الأقل لتثبيتهم على الدرجات الدائمة مع عدم الإخلال بكافة القواعد والضوابط مع ضرورة أن يراعى الصرف لغير المستوفين للشروط من مصادر التمويل التى يقومون بالصرف عليها لحين استيفاء الشروط السابقة. وأصدر شيخ الأزهر توجيهاته لشئون العاملين بالأزهر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكافة الأجهزة والجهات المختصة. كما قرر تشكيل هيئة فنية من المتخصصين بمكتب الأمين المساعد للشئون المالية بمتابعة كافة الإجراءات والرد على الاستفسارات التى تنشأ عن تطبيق القرار.