فى محاولة لإنهاء أزمة نحو عشرة آلاف من معلمي الحصة، قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر زيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المعلمون المتعاقدون بنظام الحصة إلى 240 جنيها شهريا، بدلا من 149جنيها، على أن يتقاضي المعلم مبلغ (5) جنيهات عن الحصة الواحدة لما يجاوز النصاب القانوني لكل تخصص. وشدد شيخ الأزهر في قراره، على مراعاة التخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني، بأن يؤدي عمله بمعاهد متعددة المراحل أو توجيهه للتدريس بأقرب معهد لمحل إقامته كلما أمكن تحقيق ذلك لسد العجز بتخصصه أو بالتخصصات الأخرى في أي مرحلة من المراحل التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية أو خبراته العملية استكمالا لنصابه. كما شمل قرار شيخ الأزهر تحويل المتعاقدين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية وكذا المتعاقدين على الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين على بند أجور موسميين بالباب الأول إلى التعاقد على هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية، وذلك لمن أمضى ثلاث سنوات متصلة في العمل اعتبارا من أول يوليو من كل عام، ويقضون بعدها مدة 6 أشهر على الأقل لتثبيتهم على الدرجات الدائمة، على أن يراعي الصرف لغير المستوفين للشروط من مصادر التمويل التي يقومون بالصرف عليها لحين استيفاء الشروط السابقة.