رفع رواتب مدرسي الحصة بالأزهر وتثبيت من مر عليه 3 سنوات

أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بزيادة الحد الأدنى للمدرسين المتعاقدين بنظام الحصة إلى 240 جنيها شهريا على أن يتقاضي مبلغ 5 جنيهات عن الحصة الواحدة عند تجاوز النصاب القانوني لكل تخصص.
وأكد القرار ضرورة مراعاة التخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني أن يؤدي عمله بمعاهد متعددة المراحل أو توجيهه للتدريس بأقرب معهد لمحل إقامته كلما أمكن تحقيق ذلك لسد العجز بتخصصه أو بالتخصصات الأخرى في أي مرحلة من المراحل التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية أو خبراته العملية استكمالا لنصابه.
كما قرر شيخ الأزهر تحويل المتعاقدين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية، وكذا المتعاقدين على الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين على بند (2/3) أجور موسميين بالباب الأول إلى التعاقد على هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية، وذلك لمن أمضي ثلاث سنوات متصلة في العمل اعتبارا من أول يوليو من كل عام.
ويقضون بعدها مدة 6 أشهر علي الأقل لتثبيتهم علي الدرجات الدائمة مع عدم الإخلال بكافة القواعد والضوابط، مع ضرورة أن يراعي الصرف لغير المستوفين للشروط من مصادر التمويل التي يقومون بالصرف عليها لحين استيفاء الشروط السابقة، وفقًا للقرار.
وأصدر شيخ الأزهر توجيهاته لشئون العاملين بالأزهر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكافة الأجهزة والجهات المختصة
كما قرر تشكيل هيئة فنية من المتخصصين بمكتب الأمين المساعد للشئون المالية بمتابعة كافة الإجراءات والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن تطبيق القرار.