أصدر شيخ الأزهر د.أحمد الطيب قرارا بزيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المتعاقد بنظام الحصة إلى (240) جنيها شهريا على أن يتقاضي مبلغ (5) جنيهات عن الحصة الواحدة لما يجاوز النصاب القانوني لكل تخصص.

وأكد قرار شيخ الأزهر على ضرورة مراعاة التخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني أن يؤدي عمله بمعاهد متعددة المراحل أو توجيهه للتدريس بأقرب معهد لمحل إقامته كلما أمكن تحقيق ذلك، لسد العجز بتخصصه أو بالتخصصات الأخرى في أي مرحلة من المراحل التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية أو خبراته العملية استكمالا لنصابه .
كما شمل قرار شيخ الأزهر تحويل المتعاقدين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية وكذا المتعاقدين علي الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين علي بند (2/3)أجور موسميين بالباب الأول إلي التعاقد علي هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية وذلك لمن أمضى ثلاث سنوات متصلة في العمل اعتبارا من أول يوليو من كل عام .
ويقضون بعدها مدة 6 أشهر علي الأقل لتثبيتهم على الدرجات الدائمة مع عدم الإخلال بكافة القواعد والضوابط مع ضرورة أن يراعي الصرف لغير المستوفين للشروط من مصادر التمويل التي يقومون بالصرف عليها لحين استيفاء الشروط السابقة
وأصدر شيخ الأزهر توجيهاته لشئون العاملين بالأزهر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكافة الأجهزة والجهات المختصة
كما قرر تشكيل هيئة فنية من المتخصصين بمكتب الأمين المساعد للشئون المالية بمتابعة كافة الإجراءات والرد علي الاستفسارات التي تنشا عن تطبيق القرار.

.