الطيب يقرر زيادة الحد الأدني لمدرسي الحصة .. وتثبيت القدامى

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قراراً بزيادة الحد الأدنى لما يتقاضاه المتعاقد بنظام الحصة إلي (240) جنيها شهرياً، علي أن يتقاضي مبلغ (5) جنيهات عن الحصة الواحدة لما يجاوز النصاب القانوني لكل تخصص.
وأكد قرار شيخ الأزهر علي ضرورة مراعاة التخصصات التي يقل نصاب المتعاقد عليها عن النصاب القانوني أن يؤدي عمله بمعاهد متعددة المراحل أو توجيهه للتدريس بأقرب معهد لمحل إقامته كلما أمكن تحقيق ذلك لسد العجز بتخصصه، أو بالتخصصات الأخري في أي مرحلة من المراحل التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية أو خبراته العملية استكمالاً لنصابه.
كما شمل قرار شيخ الأزهر تحويل المتعاقدين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية النموذجية، وكذا المتعاقدين علي الحسابات الخاصة وأبواب الموازنة المختلفة، بمن فيهم العاملون بنظام أجر الحصة من غير المتعاقدين علي بند (2/3)أجور موسميين بالباب الأول، إلي التعاقد علي هذا البند بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية، وذلك لمن أمضي ثلاث سنوات متصلة في العمل اعتباراً من أول يوليو من كل عام، ويقضون بعدها مدة 6 أشهر علي الأقل لتثبيتهم علي الدرجات الدائمة، مع عدم الإخلال بكافة القواعد والضوابط، مع ضرورة أن يراعي الصرف لغير المستوفين للشروط من مصادر التمويل التي يقومون بالصرف عليها لحين استيفاء الشروط السابقة.
وأصدر شيخ الأزهر توجيهاته لشئون العاملين بالأزهر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكافة الأجهزة والجهات المختصة ، بالإضافة إلى تشكيل هيئة فنية من المتخصصين بمكتب الأمين المساعد للشئون المالية، بمتابعة كافة الإجراءات والرد علي الاستفسارات التي تنشأ عن تطبيق القرار.