"النيابة العامة" تستعلم من "الأطباء" عن ترخيص مركز "التعذيب" بالمقطم .. "الهيئة التأديبية" ترد: الطبيب حوّل العيادة لمركز لعلاج الإدمان بالمخالفة للائحة المهنة.. وفى 19 يناير 2013 أُلغى الترخيص

قال الدكتور محمد عثمان وكيل نقابة الأطباء ورئيس الهيئة التأديبية بالنقابة العامة إن نيابة جنوب القاهرة الكلية «نيابة الحوادث» أرسلت خطاباً إلى النقابة العامة للأطباء للاستعلام عن صحة تسجيل وترخيص مركز إدمان المقطم المعروف إعلامياً بمركز تعذيب المقطم.
وأكد رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن النقابة ردت بخطاب على النيابة العامة إعمالاً للقانون بعد الاطلاع على سجلات القيد، وتبين أن الطبيب الذى ترغب النيابة العامة فى الاستعلام عنه يدعى «أحمد. س. م» ومسجل فى جداول القيد بالنقابة تحت رقم 184358 إخصائى أمراض عصبية ونفسية ومسجل لعيادة بالهضبة الوسطى بالمقطم برقم 5898 بتاريخ 5 مايو 2012.
وكشف رئيس الهيئة التأديبية أن الطبيب قام بتقديم طلب لإلغاء تراخيص العيادة التى سبق تسجيلها وتم الموافقة على إلغاء الترخيص فى 19 يناير 2013 وتابع قائلاً: إذا تقدم أى شخص صاحب مصلحة بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للأطباء تستند إلى أحكام قضائية ومستندات لتأكيد الشكوى ستقوم النقابة بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة لمتابعتها، مضيفاً أن العقوبات التى تواجه المخطئين من الأطباء مهنياً تبدأ من اللوم وتصل إلى حد الشطب من جداول القيد نهائياً.
وأضاف عثمان أن النقابة بدأت فى عمل حصر لكل مراكز الإدمان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة لشن حملات تفتيشية على المراكز المخالفة والتأكد من مدى تطبيقها للمعايير المهنية والفنية وسلامة تراخيصها وقيامها بواجبها تجاه المرضى، مشيراً إلى ضرورة أن يفرق المجتمع بين المركز والعيادة، حيث إن العيادة تحتوى على عدد من الأسرة البسيطة لمتابعة الحالات المرضية وملاحظتها، أما المراكز فيخصص جزء كبير منها للإقامة لحين التماثل للشفاء من المرض.
وطالب وكيل النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام بالالتزام بعدم الخوض فى القضية للحيلولة دون تشتيت المجتمع لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
ومن ناحية أخرى أكد عثمان أن عدد القضايا المتداولة فى المحكمة التأديبية من يناير 2011 وحتى ديسمبر من العام الماضى 41 قضية حصل فيها أكثر من 14 طبيبا على براءة، وتم إسقاط عضوية طبيب للقيام بتخدير مريض فى عيادة أسنان انتهى بوفاة المريض، كما تمت إحالة حالتين للتحقيق وحالة لعدم الاختصاص وغرامة 1000 جنيه لحالتين لممارسة تخصص غير مسجل، وتم توجيه اللوم والإنذار ل 4 حالات.
وانتقد وكيل النقابة العامة للأطباء قيام بعض الأطباء بالإعلان عن أنفسهم وقدراتهم المهنية فى وسائل الإعلام.