"النقابة العامة للمعاشات" ترفض مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

شنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات هجوما حادا على وزارة التأمينات الاجتماعية بسبب إعدادها مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية دون مشاركة النقابة، على الرغم من أنها الجهة الممثلة لأصحاب المعاشات مطالبة بضرورة تعديل بعض مواد مشروع القانون مع ضرورة وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 80% من الحد الأدنى لأجور العاملين فى الدولة والذى تعتزم الحكومة تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
وقال فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مشروع قانون وزارة التأمينات أهدر العديد من حقوق أصحاب المعاشات، نتيجة عدم تضمنه حدا أدنى للمعاشات، خاصة فى ظل تدنى دخل أصحاب المعاشات حاليا، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن الغالبية العظمى منهم أصبحوا يتسولون معاشهم من الحكومة، وأن ما يؤكد ذلك حصول السفيرة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات السابقة على معاش لا يتجاوز 3500 جنيه، لافتا إلى أن معاشه لا يتعدى 2700 جنيه، رغم أن عمره حاليا 75 عاما، وكان يشغل منصب مدير البنك المركزى بمحافظة بورسعيد، وكذلك المسئول عن النقد فى مصر.
وأضاف أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات تقدمت بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون التأمينات الجديد الذى أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على أن يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وكذلك عدم حرمان الزوجه من صرف معاش زوجها المتوفى فى حالة زواجها مرة أخرى وطلاقها من زوجها الثانى، وعدم حرمان البنت من معاش والدها المتوفى فى حالة زواجها ثم طلاقها، إضافة إلى ضرورة زيادة العلاوة الاجتماعية للمعاشات بشكل دورى وفقا للفائض الذى تحققه الصناديق الاجتماعية لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى.
من جانبها قالت ثريا فتوح، رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين للقطاع العام والخاص فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ما زال تحت الدراسة، وإنه تم مخاطبة جميع كيانات أصحاب المعاشات لمشاركتهم فى وضع تصوراتهم ومقترحاتهم للتوافق على مشروع قانون يخدم أصحاب المعاشات، وإنه لن يتم الانتهاء من القانون إلا بعد التعرف على جميع المقترحات لافتة إلى أن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة هدفه هو خروجه للرأى العام ولمعرفة آراء الخبراء وممثلى أصحاب المعاشات فى مواده وكذلك المؤمن عليهم.
وأوضحت فتوح أنه بمجرد تلقى مقترحات الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات سيتم عقد لقاء معهم لمناقشة جميع التصورات والمقترحات للخروج بمشروع قانون يرضى جميع الأطراف.