أرسلت النقابة العامة لأصحاب المعاشات مذكرة إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بقانون التأمينات الجديد، وتشكيل لجنة لمناقشتها داخل وزارة التأمينات، تضم عدداً من ممثلي النقابة والوزارة، كما وصف النقابه تلك التعديلات بأنها ظالمه لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وقال سعيد الصباغ أمين عام النقابه المستقلة لأصحاب المعاشات، أن التعديلات سترفع مدة الاشتراك التأميني من 20 عاماً إلى 30 عاماً، وهو ما سيعني أنه سيحرم من المعاش من قدم استقالته بعد 20 عاماً من الخدمةكما انها ستحرم المتزوجة من معاش زوجها المتوفي في حال طلاقها بعد زواجها من آخر، كما أنها ستحرم الابنة من معاش أبيها في حال طلاقها بعد زواجها، متجاهلاً قاعدة عدم المساس التي توجد في القانون الحالي. وأضاف أن النقابة أعلنت رفضها القاطع لتلك التعديلات في المذكرة ، ووزارة التأمينات بدأت تسوق لتعديلات القانون ببعض المزايا الشكلية الموجودة فيه، كما ان تلك التعديلات ليس بها حلول واضحة تحل أزمة أصحاب المعاشات.