فى قضية التلاعب بالبورصة.. المحكمة تتسلم تقرير الخبير الفنى.. ويحيى الجمل يطلب شهادة محافظ البنك المركزى السابق وحازم حسن.. ومدعى يتنازل عن التعويض المدنى لشهداء 25 يناير.. والتأجيل ل10 مارس

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، نظر قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطنى، مما ما يعد إهداراً للمال العام، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
وقررت المحكمة، تأجيل القضية لجلسة الأحد 10 مارس المقبل كطلب الدفاع للاطلاع على التقرير وصرحت بالاطلاع والتصوير ولمناقشه فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق وشاهد الإثبات الأول وطلبت من النيابة إعلانهم بالجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
وقبل جلسة اليوم قامت قوات الأمن بإحضار جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق من مقر حبسهما بسجن طره إلى مقر المحكمة بسيارة مصفحة تصحب عددا من سيارات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخالهما إلى مقر الأكاديمية ثم قفص الاتهام، وظل جمال يتحدث إلى محاميه قبل الجلسة حول التقرير المعد فى القضية.
كما وصل الخبير الفنى ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ومعه تقرير فنى تضمن أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة وتم إدخالها إلى غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.
لتبدأ الجلسة فى الحادية عشرة والربع بإثبات حضور المتهمين عدا المتهمين الهاربين، وطلبت المحكمة الخبير الفنى الدكتور أحمد صلاح الدين محمد الشاهد الأول والذى أكد أنه قدم للنيابة التقرير النهائى الذى وصل إليه وقدم للمحكمة حافظة مستندات بالبيان بما انتهى إليه.
وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلى الذى قدم قبلا للنيابة بالجلسة السابقة وسألت المحكمة النيابة حول القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فأكد ممثل النيابة أنه بالنسبة لذلك الأمر فقد تم إرفاقه بأوراق القضية المنظورة، أما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعى بالحق المدنى فى 2 فبراير الجارى للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تمت إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وأوضح المدعى بالحق المدنى سعيد محمد أنه قدم تظلما آخر فى 14 أكتوبر الماضى للنائب العام إلا أنه رفض، فأكدت المحكمة أن تلك التظلمات ليست محل اعتبار أمام المحكمة إلا أنه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فتلك تتعلق بالمحكمة، وأوضحت أنه أمام التظلمات لا تقيد المحكمة فى إجراءاتها.
وأوضح المدعى أن العريضة التى قدمها سابقا هى طعن بألا وجه لإقامة الدعوى وكان لابد للنيابة العامة أن توجهه كما وجهه النائب العام للتقدم بطعن آخر وطلب من المحكمة حذف المادة 118 من قائمة الاتهام وذلك لعدم انطباقها فى تلقى القضية.
وتقدم مدعى آخر بتعويض مدنى مؤقت ب10 آلاف وواحد ضد المتهم الأول والثالث، وذلك عن أحد المستثمرين بالبورصة إلا أن المحكمة أكدت أن تلك القضية تتعلق بصفقه معينة وليست كل تعاملات البورصة ولابد أن يقرأ المحامى القضية قبل التقدم بالادعاء.
فأكد محمد قدرى المحامى والمدعى بالحق المدنى أن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح من الأسهم فى البورصة وطلب من المحكمة التصدى لتلك الوقائع، وأشار إلى أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة له فى القضية لشهداء ثورة 25 يناير، مما أثار استياء محام الدفاع مؤكدين أن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صلة بتلك الوقائع.
إلا أن المحكمة أكدت للمدعين أن التصدى يكون فى وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة، وذلك من أجل تحقيق العدالة وللمحكمة حق التصدى من عدمه وطلبت المحكمة كتابة مذكرة بالوقائع التى يراها جديدة.
وطلب محامو الدفاع عن المتهمين وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل الذى بدأ بتحية المحكمة على صبرها، التأجيل للاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الخبراء، مشيرا إلى أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطنى وعضو البنك المركزى هم شهود واقعة وليس نفى، وكان لابد من النيابة أن تسألهم والتمس من المحكمة مناقشتهم فى الجلسات القادمة لبيان الوقائع محل القضية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلى أجل قريب للاطلاع، مؤكدا أن المتهمين والدفاع متضرر من التأجيل أكثر من مرة، إلا أن المحكمة أكدت أن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير.
وأشارت المحكمة إلى أنها ستأمر بتصوير التقرير للمحامين وذلك لكبر حجمه وللسماح لهم للاطلاع والتقدم بمذكرات التعليق على التقرير.
وانضم باقى محامى الدفاع فى طلب التأجيل للاطلاع على التقرير استعدادا لمناقشته إمام المحكمة.
وسألت المحكمة الخبير الفنى تجميع المبالغ المتحصلة والأرباح التى كانت وليدة عمل مخالف للقانون وباقى الأموال التى ذكرها التقرير وطلبت المحكمة منه تحديد جملة المبالغ المحددة للعملاء الوارد أسمائهم فى أمر الإحالة والصادر لهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى وطلبت المحكمة توضيح السند فى توضيح أن الربح جاء نتيجة استغلال أو نتيجة طبيعية وأيضا مراقبة الإجراءات التى تمت بشأن الاستحواذ على البنك وهل كانت مخالفة للقانون من عدمه وأن يقدمها بالجلسة القادمة.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا.. وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر.. وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة.. وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب".. وحسن محمد حسنين 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب".. وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس".. وعلاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس".. وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام - شركة اسيك.. وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش.. سى.. إلى المحاكمة الجنائية.
لأنهم فى غضون عامى 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.. قام المتهمان الأول والثانى بصفتيهما موظفين عموميين "رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفر المتهمون الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين "رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتى توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة.
فدفع المتهمان الأول والثانى العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجى على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعه لمستثمر استراتيجى، وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثانى مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن المتهمين الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية - وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدنى لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها، مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعدهم بصفته مدير تنفيذى لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهى شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطنى المصرى لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة، مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم السادس "جمال مبارك" فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجى بشركة بوليون - التى تساهم فى شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال صندوق حورس2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى وساعده بأن أسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة على إدارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
أما المتهم السابع "علاء مبارك" فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقة الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استراتيجى - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدى محمد مجدى راسخ -حسنة النية - فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله فى ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
وقالت النيابة العامة فى أمر الإحالة إن المتهمين الثامن والتاسع بصفتيهما موظفان عموميان – عضوا مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقة الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفى بعضوية مجلس الإدارة فى إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة فى الاتهام السابق، وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش . سى، والتى يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة فى تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسمائهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجى لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتى تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره مبلغ 222.050 ألف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 ألف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيا على ذمة القضية.