انفجار النقابات

طبعا انفجرت وستنفجر النقابات، فلم تعد لدينا نقابة، إلا ومعها كيان آخر، فهناك النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية، واتحاد العمال الحر ومعلمون بلا حقوق.. وأطباء بلا حقوق وأخيرا ولن تكون الأخيرة رابطة الصحفيين المصريين.
فلماذا هذا الانفجار؟
السبب هو مصيبة النقابة الواحدة للمهنة الواحدة، فأدى هذا إلى احتكار العمل النقابى من قبل شريحة محددة أصبحت هى المستفيد الأول من هذه الكيانات، وهذا سهل للسلطة الحاكمة بالطبع الاستيلاء على النقابات ووضعها تحت هيمنتها بالكامل. وإذا حدث وتحررت نقابة فإنها تذهب للجهة الأخرى وهى القوى السياسية المعارضة، مثلما حدث فى نقابة الصحفيين فى الدورة الماضية.. وكانت النتيجة المأساوية، ليست فى نقابة الصحفيين وحدها، هو أن النقابات فقدت دورها الأساسى وهو الدفاع عن المصالح المباشرة لأعضائها، وأصبحت ساحة حرب بين السلطة الحاكمة ومعارضيها. الأمر هنا لا يتعلق بكون القائمين على هذه النقابات جيدين أو سيئين، ولكن ما وصلنا إليه نتيجة طبيعية لاحتكار النقابات وتأميمها، بعد أصحاب المصالح عنها وفسادها، فكل هذا نتيجة طبيعية للاستبداد.
والحل الوحيد هو التعدد النقابى فى المهنة الواحدة، أى أن اختار النقابة التى تدافع عن مصالحى، فليس منطقيا أن أكون مضطرا لأن انضم دون إرادتى الحرة لنقابة ما لأنها تحتكر وحدها هذه المهنة، فهذا ضد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الحامية له، وضد الحريات وضد الدستور المصرى. فهذا التعدد النقابى يتسق مع مطالب منظمة العمل الدولية التى تتهم الإدارة المصرية بأن قوانينها لا تتسق مع المواثيق الدولية المنظمة لحق تأسيس النقابات. ولكن هل سيؤدى هذا التعدد إلى فوضى؟
بالطبع لا، للأسباب التالية:
1- لأن الأمر سينظمه القانون، مثل اشتراط عدد محدد لتأسيس نقابة، ولأن هذه النقابات ستكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره، لأن هذه أموال عامة.
2- طبيعى أن يكون هناك اتحاد يضم نقابات المهنة الواحدة.
3- فى هذه الحالة سيكون هناك تنافس على أن تدافع هذه النقابات عن مصالح أعضائها، لأنها إذا لم تفعل سيهجرها الأعضاء وتختفى من الوجود.
4- لابد من إنهاء أكاذيب مثل النقابات المهنية، فهى نقابات عمالية فى النهاية، ولابد أن ينتهى دورها فى منح الترخيص بالعمل ويكون هذا دور الدولة وليس النقابات، حتى تتفرغ لدورها الوحيد الذى خلقت من أجله وهو الدفاع عن مصالح أعضائها فقط لا غير.
5- وأخيرا أتصور أن التعدد النقابى لصالح البلد، لأنه سيخلق كيانات قادرة على إدارة تفاوض مع أصحاب الأعمال (الحكومة ورجال الأعمال)، وصولا إلى توازن طبقى يحفظ بلدنا من انفجار عشوائية ويعيد توزيع الثروة والسلطة بأكبر قدر ممكن من العدل.