لماذا تصر جماعة الإخوان على هدم الدولة المصرية؟

«وأكدت قيادات بمكتب الإرشاد رفضهم لوضع قانون لتطبيق حد الردة، وأوضحت قيادات الجماعة أن المناخ والبيئة غير مهيأين الآن لمثل هذا القانون أو أى حد من الحدود، رغم أهميتها كجزء من العقيدة الإسلامية والشريعة، لكن يسبقها، كما قالوا مبادئ وأولويات كثيرة»، (فقرة من تقرير إخبارى منشور على موقع «اليوم السابع»).
أرجو أن تضيف إلى ذلك ما قاله النائب الأخوانى سيد عسكر فى العدد الأخير من جريدة «اليوم السابع»، بأن كتلة الجماعة فى البرلمان تدرس تقديم هذا القانون، فلابد أن تدرك أن الخلاف داخل الجماعة فى توقيت صدور القانون وليس فى المبدأ، فحسب ما قال عسكر، الحكومة هى التى سترفض فى الوقت الحالى.
وأرجو أن تصبر وتضيف أيضاً، تصريحات قيادات الجماعة ومنهم النائب سعد الحسينى حول أن برنامجهم السياسى بعد «تطويره» يحظر على المرأة وغير المسلم الترشح لرئاسة الدولة.
وهنا لابد أن تتساءل مثلى: هل مطالبات الجماعة بالحرية والديمقراطية مجرد تكتيك للوصول إلى الحكم؟.
الإجابة بالقطع هى نعم، فهم كما هو واضح لا يؤمنون على الإطلاق بحقوق الإنسان ولا بحرية الرأى والتعبير ولا بحرية الاعتقاد، ولا يؤمنون أن هذا الوطن حق لكل المصريين، بمختلف دياناتهم وجنسهم وانتماءاتهم السياسية، ولكن يؤمن الإخوان بأن البلد ملكهم يفعلون به ما يشاءون، ولا هى ملك للمسلمين وحدهم، لكن الطبيعى أنها ملك لكل من يعيشون فيه، والبديهى أن كل المصريين يتمتعون بحقوق متساوية. ثم إذا كانت هذه الجماعة تفعل ذلك الآن وهى خارج الحكم، فلابد أن نتأكد أنها لو وصلت إليه بالفعل، لا قدر الله، سنغرق فى بحور من الدماء تتخفى بشعارات دينية تسىء لدين الإسلام العظيم.
لن أتحدث كثيراً عن أن القرآن الكريم لم يأتِ فيه أى عقوبات للمرتد، وأن سيدنا أبوبكر رضى الله عنه حارب المرتدين لأنهم كانوا جماعة مسلحة تهدد الدولة الناشئة وليس لأنهم تركوا الإسلام، ولن أطيل فى استعراض كثير من الاجتهادات فى هذا السياق ومن أهمها ما كتبه دكتور سليم العوا والمستشار طارق البشرى.
فالأمر أخطر من فتاوى ضالة، فهو يتعلق بجماعة تريد هدم أسس الدولة المصرية التى نستظل بها جميعا، فهل نتركها، وهل نسمع ردا من المعارضين الذين يدافعون عن الدولة المدنية؟
أتمنى.