الإداريون يحتجون غدا أمام "التعليم" للمطالبة بالحافز

فى رسالة للرئيس قبل يوم واحد من خطابه فى عيد العمال..

ينظم إداريو التربية والتعليم فى العاشرة من صباح غد، الأربعاء، وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، لمطالبة وزيرى التربية والتعليم والمالية بإصدار قرار بصرف حافز الإثابة لهم بقيمة 50% وحافز المحليات بقيمة 50%.
ويسعى الإداريون من خلال وقفة الغد إلى إيصال رسالة إلى رئيس الجمهورية قبل خطابه، يوم الخميس المقبل، لعمال مصر فى عيدهم مفادها أن الدولة تحتفل بالعمال فى الوقت الذى يعانى فيه 526 ألف إدارى من عدم الحصول على حوافزهم، مما يؤثر سلبا على أوضاعهم المعيشية، خاصة مع استبعاد القانون 155 لسنة 2007 لهم من الفئات المستحقة لكادر المعلمين، ويدفعهم إلى ترك مواقع العمل والوقوف فى الشارع احتجاجا على الانتقاص من حقهم.
وانتقد فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين، تشكيل اتحاد عمال مصر لجنة لاختيار الهدية التى سيقدمها الاتحاد للرئيس أثناء خطابه كعادة كل عام، وقال "كان من الأفضل أن يشكلوا تلك اللجنة لحل أزمات الإداريين، لذلك نحاول أن نوصل للرئيس أن اتحاد عمال مصر لا يعبر عن مطالب العمال الحقيقية".
وأوضح عبد الفتاح أنه قام بحشد الإداريين فى المحافظات لإرسال وفد من كل محافظة، للمشاركة فى اعتصام الغد أمام "التربية والتعليم"، لكنه توقع أن تمنعهم الجهات الأمنية من دخول العاصمة، كما توقع أن يضيق عليهم الأمن غدا لإفساد وقفة الإداريين السلمية، واستطرد عبد الفتاح "تنازلنا عن الاعتصام وحولناه إلى وقفة احتجاجية مدتها يوم واحد، لعلمنا التام بأن الأمن لن يسمح لنا بأن نعتصم أثناء خطاب الرئيس فى عيد العمال، كما طلبنا من إدارى المحافظات الوقوف احتجاجا أمام المديريات التعليمية مع الاكتفاء بوفد من كل محافظة".
وبدأت لجنة التنسيق لإضراب الإداريين برئاسة فوزى عبد الفتاح، توزيع بيان على الإداريين بمديريات التعليم بشمال الجيزة والوراق وشرق وغرب مدينة نصر، تحت عنوان "اعرف حقك"، حيث تطلب فيه اللجنة من الإداريين التمسك بحقوقهم المالية وتدعوهم للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية غدا.
ولأن الإداريين يتحركون فى أكثر من اتجاه للحصول على حقوقهم، فقد سلم فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين مذكرة بحقوقهم، والتى قدمها الأسبوع الماضى إلى منظمة العمل الدولية، إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب برقم "563"، ليتم النظر فيها من قبل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، ثم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، كما طلب عبد الفتاح من النائب حمدين صباحى متابعة المذكرة ومحاولة طرح تعديل قانون الكادر لضم الإداريين على مستوياته الوظيفية.