ننشر نص تقرير المفوضين ببطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى.. تخصيص الأرض تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر على الرغم من تحديد 50 ألف جنيه كحد أقصى للتعاقد مما يعتبر مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات

حصلت "اليوم السابع" على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة.
جاء بالتقرير الذى أعده المستشار محمد على فكرى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قد أبرمت التعاقد دون اتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وهى بحسب الأصل المزايدة العلنية أو المحلية كما أن الأوراق قد خلت من أن ظروف هذا التخصيص تستلزم اتباع الطرق الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون، كما خلت الأوراق مما يفيد أن التعاقد قد تم مراجعته لدى مجلس الدولة عملا بنص المادة 61 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وأشار التقرير إلى أنه الثابت من الأوراق أن تخصيص الأرض قد تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة فى نطاقه وهو خمسين ألف جنيه، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائى الممنوح بموجب القانون الأمر الذى يتبين معه أن الهيئة فى إبرامها للعقد قد خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت الهيئة خلال تقريرها أنه تبين لها إهدار جسيم للمال العام من خلال عدم الالتزام بأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المناقصات، مما فوت على الهيئة فرصة الوصول لأعلى الأسعار وهى جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها فضلا عن كونها تمثل فسادا إداريا يستوجب المساءلة وعملا بحكم المادتين 25 و26 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، لذا فإن الهيئة تعتبر تقريرها هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية لتتخذ كل جهة حيال هذا العقد.
يذكر أن وائل حمدى السعيد المحامى وكيلا عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالى سعر 400 مليون جنيه.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة، وأن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم " 30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق المزايدات.
وقد قررت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) التأجيل لجلسة 17 مارس للاطلاع والتعقيب على التقرير.