الهيئة الإنجيلية تبحث اليوم مستقبل العدالة الاجتماعية بمصر

يعقد منتدى حوار الثقافات للخدمات الاجتماعية بالهيئة الإنجيلية، لقاءً فكريا تحت شعار "مستقبل العدالة الاجتماعية فى مصر"، صباح اليوم الأربعاء، ويستمر ليومين، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والقانون وأساتذة الجامعات وبعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحى.
وقال الدكتور القس، أندرية زكى، رئيس المنتدى ل"اليوم السابع"، إن اللقاء سيتناول عددا من المحاور من بينها "قراءة فى مفاهيم العدالة الاجتماعية"، ويعرضها كل من خالد على وعبد الحافظ الصاوى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويطرحها كل من الدكتور أحمد النجار، والدكتور أيمن الصياد، والضامنات الدستورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتناولها كل من المستشار محمود الخضيرى والدكتور جابر نصار، والدكتور محمد نور فرحات.
كما يبحث المشاركون أيضا من خلال ثلاث حلقات للمناقشة، دور المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية فى تحقيق العدالة الاجتماعية، آليات تفعيل الاتفاقيات الدولية المدعمة للعدالة الاجتماعية - متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار زكى، إلى أن العدالة الاجتماعية أحد أهم المطالب التى تبنتها جميع الأحزاب المصرية، وأدرجته فى برامجها، باعتبارها أحد أهم المطالب التى رفعتها ثورة يناير 2011 من أول يوم.
وأكد زكى، على أن المساواة فى الحقوق تؤكد على أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان، فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساسى للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نصت عليها مختلف المواثيق الدولية.
وأضاف، أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن مبدأ الوفاء بالحاجات الإنسانية للبشر، ذلك لأن إنسانية الإنسان لا تكتمل، وكرامته لا تتحقق، ما لم يمكن من إشباع حاجاته الإنسانية، ولا يخفى أن هذا الربط بين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وإشباع حاجاته يفرض على الدولة واجبات اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث لا تقدر قوى السوق وحدها على الوفاء بمتطلبات المجتمع العادل.
وأوضح زكى، أنه إذا انتقلنا من المساواة فى الحقوق إلى المساواة فى الواجبات فيجدر الانتباه إلى أن المساواة فى الواجبات ليست مطلقة، بل أنها مربوطة بمبدأ أساسى، وهو مبدأ القدرة، وذلك انطلاقا من القاعدة الأصولية التى تقرر أن "القدرة مناط التكليف"، فأداء الضرائب مثلا واجب على المواطنين، ولكنه مشروط بقدرة المواطن على دفع الضرائب.