"العدالة الاجتماعية" على مائدة منتدى "حوار الثقافات " اليوم

بدأت اليوم فعاليات اللقاء الفكري الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بعنوان" مستقبل العدالة الاجتماعية في مصر"، والذى يستمر يومين، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والقانون وأساتذة الجامعات وبعض القيادات الدينية الاسلامية والمسيحي.
يتناول اللقاء عدد من المحاور من بينها: " قراءة في مفاهيم العدالة الاجتماعية"، ويعرضها كل من خالد على وعبد الحافظ الصاوي – " الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" ويطرحها كل من الدكتور أحمد النجار، والدكتور أيمن الصياد – " الضامنات الدستورية لتحقيق العدالة الاجتماعية" ويتناولها كل من المستشار محمود الخضيري – الدكتور جابر نصار – الدكتور محمد نور فرحات
كما يبحث المشاركون أيضا من خلال ثلاث حلقات للمناقشة: دور المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في تحقيق العدالة الاجتماعية - اليات تفعيل الاتفاقيات الدولية المدعمة للعدالة الاجتماعية - متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية.
صرح بذلك الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية، والذى أكد على أن المساواة في الحقوق تؤكد على أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان. فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نصت عليها مختلف المواثيق الدولية. كما أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن مبدأ الوفاء بالحاجات الإنسانية للبشر. ذلك أن إنسانية الإنسان لا تكتمل، وكرامته لا تتحقق، ما لم يمكن من إشباع حاجاته الإنسانية. ولا يخفى أن هذا الربط بين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وإشباع حاجاته يفرض على الدولة واجبات اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث لا تقدر قوى السوق وحدها على الوفاء بمتطلبات المجتمع العادل.
وأضاف زكى: إذا انتقلنا من المساواة في الحقوق إلى المساواة في الواجبات فيجدر الانتباه إلى أن المساواة في الواجبات ليست مطلقة. بل إنها مربوطة بمبدأ أساسي، وهو مبدأ القدرة، وذلك انطلاقا من القاعدة الأصولية التي تقرر أن «القدرة مناط التكليف». فأداء الضرائب مثلا واجب على المواطنين، ولكنه مشروط بقدرة المواطن على دفع الضرائب.