اقتصادية الشورى تضغط على غالى لزيادة مخصصات الزراعة

وسط انتقادات حادة من النواب لوزارة المالية حول أبواب تقسيم الموازنة العامة الجديدة اتفق نواب الشورى وممثلو وزارتى المالية والتنمية الاقتصادية فى اجتماع اللجنة الاقتصادية على ضرورة زيادة مخصصات القطاع الزراعى فى الموازنة، وأن الأمر سيعرض على الوزير يوسف بطرس غالى فى المناقشة العامة للموازنة بالجلسة.
وأكدوا على أن هناك ورقة ضغط سيلعبون بها لزيادة مخصصات الزراعة، وهى المساندة الدائمة من الرئيس مبارك للفلاح وأوجه الدعم ما يبين أن التنمية الزراعية سياسة دولة ولابد أن يعمل "غالى" على ذلك، خاصة أن استثمارات الزراعة فى الموازنة الجديدة لا تتعدى 3%، حيث انتقد حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بالشورى نصيب قطاع الزراعة فى الموازنة التى وصفها باختصاصات ثانوية جاءت على يد وزير المالية.
وقالت د.نجلاء الحكيم، إن الزراعة حصلت على استثمارات ضعيفة فى الموازنة الحالية، وهذا شىء خطير فى وقت الأزمة المالية التى تتطلب أراضٍ وتشغيل عمالة ثم نجد خلل فى توزيع الاستثمارات الحكومية، حيث يجب أن يكون هناك أولويات وفقاً لاحتياجات المواطنين.
واعترف ممتاز السعيد مستشار وزير المالية، أن ما يحدث فى قطاع الزراعة إهدار لثروات البلد، ولكن الأمر لا يتعلق بتوفير اعتمادات فقط بل يتطلب أيضاً توفير سياسات.
وطمأن السعيد النواب حول صندوق الطوارئ الخاص بالأزمة المالية، حيث قال إنه تم تجهيزه للاستعداد لأى عمالة عائدة أو بطالة، وطلبنا من وزيرة القوى العاملة تحديد الاحتياجات المالية لدعم مصروفات الصندوق.