المبادرة المصرية ترحب بإقرار قانون رعاية المريض النفسى

وتطالب الحكومة بخطوات إضافية لتعزيز الحق فى الصحة النفسية..

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين فى بيان لها، حصل اليوم السابع على نسخة منه بالإقرار النهائى لقانون "رعاية المريض النفسى" فى جلسة مجلس الشعب التى انعقدت أمس الأحد الموافق 26 أبريل 2009، بعد ستة أشهر من المناقشات داخل المجلس.
وأكدت المبادرة المصرية أن إقرار القانون الجديد يدشن لمرحلة جديدة من العمل على تعزيز وحماية حقوق الأفراد المصابين باضطرابات نفسية، وأن نجاح القانون سيكون رهناً بقيام الحكومة باتخاذ خطوات إضافية وجادة لضمان الالتزام بتطبيقه ضمن سياسة شاملة لتطوير خدمات الصحة النفسية فى مصر.
وقالت الدكتورة راجية الجرزاوى مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن إقرار القانون الجديد خطوة إيجابية تأخرت كثيراً، ومؤشر مشجع إلى أن أعضاء مجلس الشعب قرروا الانحياز لصالح حماية حقوق المرضى النفسيين وعدم الاستجابة لاعتراضات البعض، ممن حاولوا الإبقاء على الوضع الحالى عبر مقاومة أى إجراء يهدف للإشراف والرقابة على الأوضاع داخل مؤسسات الصحة النفسية.
وأشادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعدد من التعديلات النهائية، التى كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية قد أدخلتها على مشروع القانون الأسبوع الماضى قبيل تصويت المجلس عليه، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لمطلب المبادرة المصرية بزيادة الضمانات المكفولة، فيما يتعلق بالإدخال الإجبارى إلى منشآت الصحة النفسية. ووفقاً للتعديلات النهائية فقد أصبحت المنشآت ملزمة بعرض أمر الإدخال الإجبارى على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، فضلاً عن حق المريض أو غيره من ذوى الشأن فى التظلم من قرار الاحتجاز داخل المنشأة أمام محكمة الجنح المستأنفة، وغيرها من آليات التظلم التى ينص عليها القانون.
طالع نص البيان