جدد العاملين بالجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة "برنامج الغذاء العالمى" مطالبتهم الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، بإقالة الدكتور أحمد شلبى، المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وإحالة جميع المسئولين السابقين والحاليين إلى النيابة العامة، بتهمة "الفساد والتربح واستغلال النفوذ الوظيفى"، فضلا عن إحالة المتسترين عليهم لعلمهم بوقائع إهدار المال العام فى الجهاز، وتعمدهم إخفاء هذه المخالفات، حسب قول العاملين. وتقدم مدير الشئون القانونية بالجهاز، بمذكرة بالمخالفات المالية والإدارية فى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية وهيئة الأممالمتحدة، ممثلة فى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والتى بناءً عليها تم توقيع اتفاقية تنمية بحيرة ناصر بأسوان، بهدف توطين 6600 أسرة من أبناء النوبة والمنطقة المحيطة بالبحيرة، وإنشاء 12 قرية للأهالى، فضلا عن زراعة 23 ألف فدان وتسليمها لهذه الأسر. وكشفت المذكرة عن عدم تنفيذ بنود الاتفاقية، وأن تعداد الأسر هناك لم يتعد 300، كان نصيب أبناء النوبة منها 100 أسرة فقط، مشيرة إلى أن المساحات التى تم زراعتها بالفعل لم تتجاوز 1500 فدان، عاد أغلبها أرضا بورا لعدم توصيل المياه إليها، محذرة من "وجود مخطط أجنبى يهدف إلى تدمير وتجريف خزانة الدولة، ثم تلويث مياه الخزان الوحيد فى مصر "بحيرة ناصر " بالمبيدات الكيماوية والصرف الصحى والبيئى الغير معالج"، حسب المذكرة. ولفتت المذكرة أيضا إلى أن عدد قرى التوطين 4 فقط، وليس 12 قرية كما حددت الاتفاقية، كما أن المشروع ينفق حاليا ما يقرب من 5 ملايين سنويا على شراء السولار لتشغيل ماكينات رفع المياه والإنارة، على الرغم من أن عدد ساعات الإنارة لا تتعدى 6 ساعات يوميا، ورغم عدم وصول المياه إلى الأراضى بشكل كاف.