استدعاء نظيف وأباظة ووالي خلال أيام في قضية أموال النوبة

اتهامهم بالاستيلاء علي 1.5 مليار دولار قيمة معونات من الفاو

قرر المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل التحقيق في مخالفات وفساد بوزارة الزراعة الاستيلاء علي اراضي الدولة استدعاء كل من د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ود. يوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق وامين اباظة وزير الزراعة السابق واللواء مصطفي السيد محافظ اسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي بالامم المتحدة خلال ايام لسماع اقوالهم فيما نسب اليهم من اتهامات بالتربح والاستيلاء علي مبلغ مليار و439 مليون و701 ألف و625 دولارا قيمة معونتين مقدمتين من برنامج الاغذية العالمي لتنمية الاراضي والتوطين بمنطقة السد العالي.
كما قرر المستشار احمد ادريس تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المخالفات والتحقق من تنفيذ بنود الاتفاقيتين وتسليم اهالي النوبة المنازل والاراضي الزراعية وجميع المشروعات الموضحة بالاتفاقيتين من عدمه وحصر الاضرار التي نتجت عن عدم تنفيذ بنود الاتفاقية ومدي مسئولين المسئولين السابقين عن التنفيذ.
وقرر مستشار التحقيق ضم اصل النسخة الموقعة باللغة الانجليزية للاتفاقيتين الاولي موقعة في 31 مايو 1988 مشروع العون الغذائي رقم 3214 والصادر بها القرار الجمهوري رقم 476 لسنة 1988 بشأن الموافقة علي خطة العمليات المتفق عليها بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الاغذية العالمي فاو بمبلغ 47 مليونا و696 ألفا و331 دولارا والثانية موقعة في 25مارس 2003 والصادر بها القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003 بالموافقة علي عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الاراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو بمبلغ مليار و390 مليونا و5 آلاف و294 دولارا مع ضم جميع اوراق ومستندات مشروعي تنفيذ الاتفاقيتين وضم ميزانيات وتكلفة المشروعات واوجه صرف المبالغ النقدية الثابتة بالاتفاقيتين الدوليتين وبيان مدي مطابقة اهداف الاتفاقيتين مع المشروعات المقامة علي ارض الواقع وضم تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.
كان المستشار احمد ادريس تلقي البلاغ رقم 1147 لسنة 2011 من الجمعية المصرية النوبية للمحاماه يتهم كلا من د. نظيف ود. والي واباظة ومحافظ اسوان الحالي والمديرة التنفيذية لمشروع العون الغذائي الفاو بالامم المتحدة بالاستيلاء علي معونة الفاو المقدمة لأهالي النوبة لإعادة توطينهم وتنمية الأراضي بمنطقة بحيرة السد العالي.
وأضاف البلاغ أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 674 لسنة 8891 بشأن الموافقة علي خطة العمليات المتفق عليها بين الحكومة المصرية والفاو بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي وتم عرض القرار علي مجلس الشعب فوافق في جلسة 02 مارس 9891 وتم نشر القرار علي الجديدة الرسمية في 1 يونيو 6891 وأعدت الحكومة خطة خمسية لتنمية منطقة بحيرة السد العالي في إطار خطة التنمية القومية عن عام 78/8891 إلي عام 19/2991 وتستهدف توطين 0054 أسرة حول بحيرة السد العالي وانشأ 21 قرية للمستوطنين وانشاء طرق فرعية لربط هذه القري بالطرق الرئيسية وتحسين البنية الزراعية واستصلاح وزراعة 00511 فدان وتوزيع قطع من الأراضي مساحة كل منها 5 أفدنة علي 0012 أسرة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بكوم امبو و002 أسرة بدوية يقومون بالرعي بمنطقة العلافي وذلك لزيادة عدد السكان بكوم امبو من 003 ألف نسمة إلي مليون و064 ألف نسمة خلال العشرين سنة الماضية. وكذلك توزيع 11 ألف فدان علي طول شاطيء البحيرة علي 0022 أسرة من العاملين في أنشطة الصيد.. وقد تم تقدير قيمة الاتفاقية بمبلغ 74 مليونا و696 ألفا 133 دولارا وحتي الآن لم يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
وأشار البلاغ الي أن الحكومة المصرية طلبت معونة الفاو في عام 1002 ووافقت المنطقة في 32 أكتوبر 1002 وفي 52 مارس 3002 وقع د.يوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي وقام رئيس الجمهورية السابق باصدار القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 2003 بهدف توطين العائلات حول شواطيء بحيرة السد العالي بهدف زيادة دخول العائلات وتأمينها غذائيا والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الكثافة السكانية لصعيد مصر واعتبرت هذه الاتفاقية تكملة وامتدادا للاتفاقية الموقعة عام 8891 وقدرت بمليار و293 مليونا و5 آلاف و492 دولارا بهدف توطين 0064 منتفع علي 32 ألف فدان وبناء 9 قري بمناطق مختلفة مع امدادهم بالبنية الاجتماعية الأساسية وبناء 0064 وحدة سكنية لهم وانشاء 092 كيلو متر طرق بغرض ربط القري والمزارع بالطرق الرئيسية وتنمية الزراعات الشاطئية بتخصيص 32 ألف فدان بطول الشاطيء وتوزيع قطع من الأراضي مساحة كل منهما 5 أفدنة علي 0063 أسرة في البداية مع إضافة 2 فدان لمن يحضر زوجته للاقامة معه.
وأكد البلاغ أن هناك مبالغ ضخمة تم دفعها للحكومة المصرية لإعادة توطين النوبيين حول بحيرة ناصر خلف السد العالي وأن الاتفاقية الأساسية والموقع عليها باللغة الإنجليزية ثابت بها توطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي وتم تجريف الاتفاقية من جانب الحكومة المصرية في النسخة العربية وتم زيادة جزء في بنودها عند ترجمتها إلي العربية بإضافة أن هذه الاتفاقية تخص محافظات أخري مثل سوهاج والمنيا وقنا ولم يتم بناء ال12 قرية التي حددتها المنظمة في الاتفاقيتين ولم يتم تسكين ال0019 أسرة حول بحيرة السد العالي ولم يتم استصلاح ال5.42 ألف فدان أو تسليم الأراضي الخاصة بمزروعات الصيد.