النوبيين يطالبون النائب العام بالكشف عن مصير إعانات منظمة الفاو

طالب عدد من نشطاء النوبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالكشف عن مصير الإعانات التي تقدمها منظمة الإغاثة الدولية ( فاو ) لدعم النوبيين ولإعادة توطينهم حول بحيرة ناصر حيث أرضهم الأصلية ، جاء ذلك في بلاغ رسمي تقدمت به الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، للنائب العام للتحقيق فى الاتفاقيات وإهدار الأموال المخصصة لتوطين الأفراد حول بحيرة ناصر، والبلاغ مقدم ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وسوزان كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي بالأمم المتحدة، ومصطفى السيد محافظ أسوان.
وطالب البلاغ الذي حمل رقم ( 1174 ) لسنة 2011 بإعادة النوبيين لمساكنهم حول السد العالي، بعد رفض الدولة إعطائهم حقوقهم منذ عام 1962، كما شدد البلاغ على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الموقعة فى 31/5/1988 لمشروع العون الغذائي رقم 3214 والصادر بها قرار جمهوري رقم 476 لسنه 1988 بمبلغ وقدره 47696331 مليون دولار أمريكي وبالجنيه المصري (105408900 جنيه مصري) وضم جميع أوراق ومستندات مشروع تنفيذ الاتفاقية المحرر فى 31/5/1988 والصادر بموجبه القرار الجمهوري رقم 476 لسنه 1988، وكذلك الاتفاقية المحررة فى 25/3/2003 والصادر بها القرار الجمهوري رقم 283 لسنه 2003.
يذكر أن الدولة طالبت بمعونة من برنامج الأغذية العالمي بغرض تنفيذ مشروعات لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالي وتمت الموافقة عليها، واتخذ قرار بالبدء فى تنفيذ الاتفاقية منذ عام 1988 حتى عام 1992 بتوطين حوالي 4500 أسرة على بحيرة ناصر خلف السد العالي، وتوزيع قطع أراضى بمساحة 5 أفدنة على 2100 أسرة من المناطق ذات الكثافة السكانية بكوم أمبو وكذلك 200 أسرة بدوية بمنطقة العلاقى ، وإنشاء 12 قرية للمستوطنين واستصلاح وزراعة 11500 فدان.
واتهم البلاغ الحكومة المصرية بتحريف الاتفاقية فى نسخة العقد الأصلية عند ترجمتها وزيادة جزء فى بنودها بأنها تخص محافظات أخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا ، حيث كانت الاتفاقية الأساسية والموقع عليها باللغة الانجليزية ثابت بها توطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي .