وزير المالية يوافق على استمرار وقف خصم مستحقات طباعة الكتب للصحف لصالح الضرائب.. وإتاحة 35 مليون جنيه لزيادة بدل تدريب الصحفيين فى يوليو.. و"الولى" يطالب المالية بمساعدته على استرداد هدايا "الأهرام"

وافق الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، على استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضى، والذى تضمن عدم خصم أية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسى، وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة، وحتى نفاذ الاعتماد المالى بالموازنة الحالية، بعد أن كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتى ترجع للسنوات ما قبل 2006.
وأكد وزير المالية خلال اجتماعه مساء أمس الأحد مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، على التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه البلاد، معربا عن إيمانه التام بدور الإعلام الحيوى فى تصحيح الصورة عما يجرى من أحداث فى الشارع المصرى، ومساندته الإيجابيات وكشفه للسلبيات حتى نعالجها.
وحضر الاجتماع كل من ممدوح الولى، نقيب الصحفيين ورئيس مؤسسة الأهرام، ومحمد نجم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وقطب العربى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى، وأحمد سامح، رئيس مؤسسة أخبار اليوم، والسيد هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع، وشاكر عبد الفتاح، رئيس وكالة انباء الشرق الأوسط، وكمال الدين محجوب، رئيس مؤسسة دار المعارف، وعزت بدوى رئيس تحرير المصور، ممثلا عن مؤسسة دار الهلال، وعبد الصادق الشوربجى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزا اليوسف، ويسرى الصاوى، مستشار رئيس مؤسسة دار التحرير.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الزيادة التى تم إقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضى بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث إن موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا أن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه.
من ناحيته أشاد ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، بتفهم وزير المالية للظرف المالى الذى تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتى تستمر فى أداء واجبها.
وقال الولى، إن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها على استرداد الأموال التى حكم على رموز النظام السابق بردها، فيما عرف إعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن معظم المبالغ التى حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتى الآن.
وأضاف الولى أن المؤسسات الصحفية طالبت أيضا بالعمل على إسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتى تم سداد جزء منها، خاصة أن أصل المديونية يقل كثيرا عن إجمالى المبلغ المطالبة به، بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.
وفى هذا الشأن أوضح وزير المالية أن إسقاط أى مديونية للضرائب على أى جهة يحتاج لإصدار قانون لإسقاط هذه الضريبة، حيث لا يمكن للحكومة أن تسقط أى مديونية عن أى جهة دون سند قانونى.
من ناحيته كشف محمد نجم، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عن إعداد مجلس الشورى تقريرا حول سبل تعظيم استفادة المؤسسات الصحفية من إمكانياتها ومواردها الذاتية، تركز على ما تمتلكه تلك المؤسسات من أصول مادية، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن عددا من الحلول والاقتراحات حول تنمية اعمال المؤسسات الصحفية، مؤكدا أن الاقتراحات التى يجرى دراستها لا تتضمن أية عمليات بيع للأصول، حيث يحظر قانون المجلس الأعلى للصحافة بيع أية أصول، ولكن يمكن استبدال أصل بآخر.
وقال نجم، إن المجلس الأعلى للصحافة يتعاون أيضا مع مكتب محاسبى كبير، وعدد من أساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة هياكلها المالية لاستعادة الاستقرار المالى والإدارى، ودون أى تكلفة مالية على المجلس الأعلى.
وكشف نجم عن نجاح 6 مؤسسات صحفية فى سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006 وحتى الآن، فى حين أن من يواجه صعوبات فى السداد هما مؤسستان فقط؛ بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشاد نجم بتنفيذ وزارة المالية لوعدها بتأجيل خصم الضرائب من مستحقات المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتاب المدرسى، بالإضافة إلى إعفاء الإعلانات التنشيطية التى تنشرها المؤسسات الصحفية للترويج للصحف والمجلات التى تصدرها من ضريبة المبيعات، باعتبارها إعلانات داخلية لا تحصل عنها أية قيمة.
وطلب نجم تدخل وزير المالية لدى وزارة التأمينات لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 الذى ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات فى تدبير قيمة التأمينات المستحقة على أسطول سياراتها، مما أدى لتوقف الاسطول عن العمل.
ووعد وزير المالية بدراسة كل الاقتراحات التى تقدم بها نقيب الصحفيين، ووعد بنقل طلب الغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 لوزيرة التأمينات، لحل المشكلة.
من جانبه قال قطب العربى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى، إن الصحفيين بجريدة الشعب يعانون من مشكلة كبيرة تتمثل فى تراكم مديونية عليهم لهيئة التأمينات تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، بسبب عدم دفع اشتراكات التأمينات المستحقة عليهم منذ عام 2000 وحتى الآن، لافتا إلى أن أصل المبلغ مليون و100 ألف جنيه فقط، فى حين أن 1.9 مليون جنيه قيمة الفوائد.
وقال العربى، إن وزارة المالية قامت بدور كبير فى التخفيف من مشكلة الجريدة، حيث تحملت قيمة مرتباتهم الشهرية منذ توقف الجريدة منذ سنوات طويلة وحتى الآن، معربا عن أمله فى تحمل الدولة قيمة هذه التأمينات حلا للمشكلة، وردا على ذلك طلب الوزير إعداد مذكرة حول موقف جريدة الشعب للنظر فى الملف بالكامل.