اعتماد 35 مليون جنيه لزيادة بدل الصحفيين أول يوليو 2013

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، مشيدا بدور تلك المؤسسات وما تقوم به في خدمة المجتمع وتأديتها لرسالتها السامية في خدمة قضايا التنوير والدفاع عن حرية الرأي ومصالح مصر الحقيقية من خلال بناء وتشكيل رأي عام واعي بقضاياه يساند الحقيقة ويبشر بالأمل لغد افضل.
وأضاف انه يؤمن بدور الاعلام الحيوي في تصحيح الصورة عما يجري من احداث في الشارع المصري ومساندته الايجابيات وكشفه للسلبيات حتي نعالجها.
وقال حجازي أن الحكومة ووزارة المالية لم تتأخر عن دعم المؤسسات الصحفية وتقديم كل عون لها ، مشيرا إلي استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر 2012 الذي تضمن عدم خصم آية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتي نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد أن كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع للسنوات ما قبل 2006.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مؤسسة الاهرام ومحمد نجم الامين العام للمجلس الأعلي للصحافة وقطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الأعلي وأحمد سامح رئيس مؤسسة أخبار اليوم والسيد هلال رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وشاكر عبد الفتاح رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط وكمال الدين محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف وعزت بدوي رئيس تحرير المصور ممثلا عن مؤسسة دار الهلال وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روزا اليوسف ويسري الصاوي مستشار رئيس مؤسسة دار التحرير.
وأكد الوزير أن الزيادة التي تم اقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث أن موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا بأن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه.
من ناحيته اشاد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بتفهم وزير المالية للظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتي تستمر في اداء واجبها.
وقال أن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها علي استرداد الاموال التي حكم علي رموز النظام السابق بردها فيما عرف اعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرا إلي أن معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتي الآن.
وأضاف وزير المالية ان المؤسسات الصحفية طالبت ايضاً بالعمل علي اسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتي تم سداد جزء منها خاصة ان أصل المديونية يقل كثيراً عن اجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.
وفي هذا الشأن اوضح وزير المالية أن اسقاط أي مديونية للضرائب علي أي جهة يحتاج لإصدار قانون لاسقاط هذه الضريبة حيث لا يمكن للحكومة ان تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني.
ومن ناحيته كشف محمد نجم الأمين العام للمجلس الاعلي للصحافة عن إعداد مجلس الشوري تقريرا حول سبل تعظيم استفادة المؤسسات الصحفية من امكانياتها ومواردها الذاتية تركز علي ما تمتلكه تلك المؤسسات من اصول مادية، مشيرا إلي أن التقرير سيتضمن عددا من الحلول والاقتراحات حول تنمية اعمال المؤسسات الصحفية مؤكدا ان الاقتراحات التي يجري دراستها لا تتضمن اية عمليات بيع للأصول حيث يحظر قانون المجلس الأعلي للصحافة بيع أية أصول ولكن يمكن استبدال أصل بآخر.
وقال ان المجلس الاعلي للصحافة يتعاون ايضا مع مكتب محاسبي كبير وعدد من اساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة هياكلها المالية لاستعادة الاستقرار المالي والإداري، ودون أي تكلفة مالية علي المجلس الاعلي .
وكشف نجم عن نجاح 6 مؤسسات صحفية في سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة علي اعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006 وحتي الآن في حين أن من يواجه صعوبات في السداد هم فقط مؤسستين بسب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشاد نجم بتنفيذ وزارة المالية لوعدها بتأجيل خصم الضرائب من مستحقات المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتاب المدرسي بالإضافة إلي إعفاء الاعلانات التنشيطية التي تنشرها المؤسسات الصحفية للترويج للصحف والمجلات التي تصدرها من ضريبة المبيعات باعتبارها اعلانات داخلية لا تحصل عنها آية قيمة.
وطلب نجم تدخل وزير المالية لدي وزارة التأمينات لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 الذي ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات في تدبير قيمة التأمينات المستحقة علي اسطول سياراتها مما ادي لتوقف الاسطول عن العمل.
ووعد وزير المالية بدراسة كل الاقتراحات التي تقدم بها نقيب الصحفيين، كما وعد بنقل طلب الغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 لوزيرة التامينات، لحل المشكلة.
ومن ناحية أخرى قال قطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الأعلي أن الصحفيين بجريدة الشعب يعانون من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم مديونية عليهم لهيئة التامينات تبلغ نحو 3 ملايين جنيه بسبب عدم دفع اشتراكات التامينات المستحقة عليهم منذ عام 2000 وحتي الآن ، لافتا إلي أن أصل المبلغ مليون و100 الف جنيه فقط في حين أن 1.9 مليون جنيه قيمة الفوائد.
وقال أن وزارة المالية قامت بدور كبير في التخفيف من مشكلة الجريدة حيث تحملت قيمة مرتباتهم الشهرية منذ توقف الجريدة منذ سنوات طويلة وحتي الآن معربا عن امله في تحمل الدولة بقيمة هذه التأمينات حلا للمشكلة، وردا علي ذلك طلب الوزير اعداد مذكرة حول موقف جريدة الشعب للنظر في الملف بالكامل.