حزب المؤتمر: جبهة الإنقاذ غطاء للمطالب المشروعة للشعب

قال أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر إن العنف الذى يعم البلاد الآن يرجع إلى العديد من الأسباب، ليس من بينها التحريض، لافتا إلى أن اهتزاز هيبة الدولة وسطوة القانون واللجوء للحل الأمنى فى ملفات كثيرة، فضلا عن افتقار المواطن البسيط للعدل فى أمور كثيرة كان سببا رئيسيا فى اندلاع الأزمة.
وأضاف كامل فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن جبهة الإنقاذ الوطنى قائمة على مبادئ وليس أشخاصا، وتنادى بسلمية المظاهرات وحرية التعبير عن الرأى بالتظاهر والاعتصام السلمى، مضيفا أن السلمية مبدأ أساسى نلتزم به داخل الجبهة ونرفض الخروج عنه، فنحن لا نصنع مطالب الشعب وإنما نعبر عنها.
وحمل "كامل" الحكومة الحالية المسئولية فى إراقة دماء أبناء الوطن واستمرار نزيف الدم، واصفاً إدارة الحكومة للأزمة الحالية التى تشهدها البلاد ب "السيئة" والتى لم تستطع بعد أن تتخذ قرارات حكيمة وعاقلة فهى لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ مصر وتفادى تفاقم المشكلات، والتى أدت بدورها لسيل نزيف من الدماء شاهدناه بالفعل فى أحداث بورسعيد عقب صدور حكم الإعدام على 21 متهما فى قضية قتل ألتراس الأهلى والتعامل الأمنى القاصر مع الأحداث.
واستنكر "كامل" أحداث العنف عند الإتحادية وضرب المواطنين وسحلهم وفى الوقت نفسه رفض استخدام الألفاظ البذيئة والحجارة وإطلاق الشماريخ والمولوتف تجاه الاتحادية كوسائل للتعبير عن الرفض لسياسات النظام الحالى، معللا ذلك بأن ما يحدث يعد تشويها لصورة المصريين جميعا أمام العالم.
وشدد "كامل" أن جبهة الإنقاذ تعد غطاء للمطالب المشروعة للشعب والاحتجاجات السلمية، وليست غطاء للعنف والاعتداء على هيبة القانون، موضحا أن مطالب الجبهة واضحة للجميع فهى أكثر تعقلا وتعمل على توصيل صوت المواطنين ولم تسع على الإطلاق لخلق صدام بين الشعب بكافة أطيافه وتياراته السياسية ورجال الأمن.
وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ الوطنى ليست بتعجيزية على الإطلاق، مجددا التأكيد عليها وهى النظر فى تعيين النائب العام الذى شابه العديد من العوار، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف والتيارات السياسية لإنقاذ مصر ، تشكيل لجنة محايدة لبحث تعديل الدستور، رفع حالة الطوارئ وحظر التجول فى محافظات القنال، فضلا عن إيقاف نزيف الدم والتحقيق فى الأحداث الماضية التى أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المنشآت العامة والحيوية.
وطالب "كامل" بضرورة تطبيق القانون على الجميع سواسية دون تفرقة قائلا : "ليس من العدل عدم تطبيق القانون على بعض الجماعات إثر اقتحامهم لمحكمة القضاء الإدارى وحصارهم للمحكمة الدستورية وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى، ومنع الإعلاميين والقضاة من ممارسة عملهم وتهديداتهم المتلاحقة لهم"، مطالبا بضرورة التحقيق القضائى وليس على الشاشات فى واقعة المواطن المسحول من قبل قوات الأمن المركزى أمام قصر الإتحادية.
واعتبر "كامل" ما حدث ل"حمادة" المواطن المسحول بالضغط عليه للاعتراف بعكس ما حدث له، بل وشكر الشرطة، بأنه عودة للترهيب والرعب من الباشا والبيه حسب وصفه، منوها إلى أن ذلك بداية لسياسة القهر الممنهجة والتى ترجع لها الدولة لتصنع نظاما ديكتاتوريا آخر يستخدم القمع والترهيب للسطو على حرية التعبير.
ودعا إلى وجوب وجود رقابة مالية وإدارية والإعلان عن أسماء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتنظيماتها طالما أرادت الدخول فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بذراتها السياسى، لافتا إلى أن دخول الانتخابات أمام الحرية والعدالة بتمويل وتنظيم لا يطاله أو يراه القانون سيكون معركة غير عادلة على الإطلاق .
وقال: "لا يعقل مطالبتنا بالإفصاح عن مصادر تمويلنا وحجم الأموال التى أنفقت فى الانتخابات وعدم مطالبة جماعة الإخوان بالإفصاح عنها"، متابعا "على جماعة الإخوان أن تضرب المثل فى تطبيق القانون والامتثال له".