وثيقة الأزهر ومبدأ المساواة فى العنف عدل

بالطبع يرفض الجميع العنف بكل أشكاله المختلفة ويعلم الجميع أننا لسنا معه بل ننتهج ونؤيد بكل شدة المنهج السلمى اللاعنيف فى التعبير عن الرأى وهو ما نجحنا به فى إسقاط مبارك وعصابته، وهو أيضا ما تميزت به ثورتنا العظيمة التى انحنى لها العالم أجمع بفضل سلميتها.
وبالتأكيد يحمد لكل المتحدثين عن نبذ العنف تأكيدهم على استمرار نفس المنهج السلمى فى التعبير عن الرأى.
ولكننا إذا نظرنا إلى الأحداث التى دارت منذ التنحى وحتى الآن نرى أننا أمام مشاهد تتكرر بنفس السيناريو والذى أعتقد بالتأكيد أنه معد له مسبقا من قبل الأجهزة الأمنية.. مثل أحداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود والعباسية وغيرها من الأحداث الكثيرة التى تبدأ وتنتهى برغبة طرف واحد فقط وهو الجهاز الأمنى.. فكنا نرى الاشتباكات تستمر لعدة أيام وتقف فى لحظة واحدة عندما تنسحب قوات الأمن بهدوووووووء.
وهذا ما يؤكد بالدليل المادى والمعنوى أن طرف الصراع الأقوى هو الذى يحمل السلاح ويقتل ويعتقل المتظاهرين العزل وهو فقط من بيده القرار.. أى هو من يبدأ وينهى الاشتباكات.
وهذا ما يجعلنى أرى أن كل من يساوى بين جميع الأطراف فى العنف هو مخطئ فى حق الثورة وحق مجموعة من الشباب الغاضب الساعى لتحقيق أهداف ثورته والقصاص لدماء شهدائه ورفقاء النضال من أجل الحرية والكرامة.
أعود مجدداً لأقول إننى بالتأكيد لا أشكك فى نوايا كل من بادر وعمل على خروج تلك الوثيقة إلى النور وخاصة مجموعة الشباب أصحاب المبادرة وجميعنا يعرفهم تماما ولكنى على يقين من أن جماعة الإخوان المسلمين والسلطة الحالية استطاعت بحرفية شديدة أن تستدرجهم إلى ذلك من أجل استخدامها إعلاميا بعد ذلك والتشدق بها ضد كل من يدعو للتظاهر.
وإن كنت أرى فى النهاية أن وثيقة الأزهر كان يجب أن تتضمن إدانة واضحة للسلطة لاستخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين، والتشديد على عدم استخدامها العنف ضدهم، وأن التساوى بين الطرفين فى الوثيقة غير منطقى.
أم نحن أصبحنا أمام دولة أصبح من العادى أن يموت فيها عشرات الشباب يوميا ولكنها تنتفض إذا تم خدش ضابط شرطة أو أحد من جنوده مع التأكيد أننا ضد أى عنف تجاه أى مصرى.