..والكشف عن الفاعلين الأصليين فى كل الأحداث المأساوية منذ بداية الثورة وحتى الآن خاص | الأهالي أكد حزب التجمع، على حق المواطنين في التظاهر السلمى ومن واجب الأمن فى حماية المتظاهرين السلميين. وقال الحزب في بيانا صادر عنه اليوم تحت عنوان “وعاد الرصاص إلى ميدان التحرير “: “عندما خرج آلاف من الشبان لإحياء ذكرى شهداء محمد محمود والمطالبة بالقصاص لهم، ذلك القصاص الذى يبدو أن البعض من الحكام ليس لهم مصلحة فى تحقيقه، خرجوا للدفاع عن حقوق الشهداء فتحولوا إلى شهداء أو إلى مشروع شهداء. أضاف البيان “..ويبدو أن التظاهر السلمى أصبح مجرد كلمات لايمكن احترامها ولاتقبلها؛ فإذا هتف المتظاهرون وهم محقون فى ذلك “يسقط حكم المرشد” اعتبر ذلك فعلا عدوانيا يتعين ايقافه ومن ثم تتحول المظاهرات السلمية إلى مذابح منظمة يستخدم فيها الأمن كل أسلحته التقليدية مثل العصى والخرطوش والرصاص المطاطى والرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع، ويضاف إليها اسلحة غير تقليدية مثل إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف ويجاوبهم بعض الجمهور بذات الإلحاح.” أشار البيانا ؛ “الحقيقة أن المظاهرات بدأت سلمية تماما، ومع تعالى الهتافات بسقوط حكم المرشد بدأ الأمن فى استفزاز المتظاهرين، ثم وفجأة ظهرت مجموعات ملثمة آتية من شارع (يوسف الجندى) وبدأت فى إشاعة العنف إلى أقصى درجة. ويقول البعض أنهم مدفوعون من الاخوان لضرب المظاهرات ويقول آخرون أنهم مدفوعون من ذات الجهات المشبوهة التى أسميت أحيانا بالطرف الثالث أو اللهو الخفى وأياً كان الأمر فإن حزب التجمع يؤكد على مايلى: نؤكد على حق التظاهر السلمى ومن واجب الأمن فى حماية المتظاهرين السلميين. نؤكد فى ذات الوقت على ضرورة إعادة فتح ملفات محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير للتعرف على القتلة الحقيقيين والكشف عنهم ومحاكمتهم. التأكيد على ان الامن مُطالب وعلى الفور بالكف عن استخدام الأسلحة مفرطة العنف فى تفريق المظاهرات مثل الخرطوش والرصاص الحى وغيرها. ومطالب أيضاً بالكشف عن الملثمين الذين ألهبوا الوضع وكشف هويتهم والواقفين خلفهم والممولين لهم، وألا يتم بأى حال من الأحوال إغلاق هذا الملف بل نطالب بفتح كل ما يؤدى من تحقيقات إلى الكشف عن الفاعلين الأصليين فى كل الأحداث المأساوية منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن حتى يكون القصاص الرادع لكل من ارتكب جرما ضد الثوار. اختتم البيان قائلاً “عاشت ذكرى شهداء محمد محمود وماسبيرو _ التظاهر السلمى حق الجميع ويجب على الدولة وأمنها حماية المتظاهرين.”