أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج: نجاح أى حوار يأتى من خلال توافق القوى الوطنية.. وأرفض دعوة قوى سياسية لمشاركة القوات المسلحة بالحوار.. وتصريحات جبهة الإنقاذ تطور إيجابى نحو التوافق

قال الدكتور أيمن على مستشار لشئون المصريين بالخارج، أن مؤسسة الرئاسة ترحب بأى مبادرة تهدف لتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والمصالح الخاصة.
وأضاف خلال لقائه على قناة الجزيرة مباشر مصر، أن أى شروط وأى أجندة للحوار من القوى السياسية، يجب أن تكون لنبذ أى خلاف واستجابة لمتطلبات الشعب للخروج من الأزمة الحالية.
ونفى مستشار الرئيس، أن يكون نزول الجيش فى الأزمة الحالية، هو إقحامه فى الحياة السياسية فى مصر، مشيراً أن نزوله كان لأداء واجبه الوطنى فى حماية مصر، واستجابة لطلب من مؤسسة الرئاسة.
وأشار إلى أن حوار القوى الوطنية مع مؤسسة الرئاسة يجب أن يكون بلا سقف للشروط، موضحاً أن ما يثار عن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى مطروحة على مائدة الحوار الوطنى التى دعت إليه الرئاسة.
وأضاف أن نجاح أى حوار يأتى من خلال توافق القوى الوطنية، وذلك عن طريق إقناع أطراف الحوار بوجهة نظرهم أو إقناعهم الرئاسة بوجه نظرهم، مشيراً إلى أن ذلك لن يحدث إلا إذا تولدت قناعة لدى القوى السياسية المشاركة فى الحوار تتبناها مؤسسة الرئاسة.
وقال "على"، إنه من المستحيل على مؤسسة الرئاسة أن تضع شروطاً أو خطوطا حمراء على أى حوار ستتبناه، لأنها حريصة لعدم توسيع الفجوة بينها وبين قوى المعارضة، لأن سعيها لإنجاح الحوار هو الهدف والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن بعض القوى السياسية وضعت مشاركة القوات المسلحة فى الحوار الوطنى شرطاً للمشاركة وهذا مرفوض، لأن القوات المسلحة دورها أمنى وحماية الوطن داخلياً وخارجياًُ وليس سياسياً إطلاقاً.
وأبدى "على" ترحيبه بتصريحات عدد من قادة جبهة الإنقاذ، مشيراً أنه يعد تطوراً إيجابياً نحو التوافق حول الحوار.
وقال أيمن على، إن تعديل الدستور لابد أن يتم وفقاً للآليات المحددة فى الدستور ولا يحق للرئاسة التدخل فى ذلك، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى كان حول أزمة الدستور والمواد الخلافية فيها، وسبل الوصول لإنفاق حولها.
وأوضح أن الرئيس ليس من حقه التدخل فى عمل أى وزير من الحكومة الحالية طبقاً للدستور الجديد، مؤكداً أن فكرة استخدام الأجهزة الأمنية للعنف ضد المواطنين بشكل ممنهج مرفوضة تمام.
ونفى أن يكون الرئيس قد أعطى تعليماته بتسليح رجال الأمن، موضحاً أن توجيهاته كانت ضرورة المحافظة على الأمن ضد الخارجين على القانون.
وأشار أن مقتل المتظاهرين فى الأحداث الأخيرة أمر معروض على النيابة العامة وأى طرف يدان سيتم عقابه.
وحول الهتافات التى تردت فى التظاهرات المعارضة له، ب" يسقط حكم المرشد"، قائلاً " لا تعبر إلا عن قطاع وليس الشارع بأكمله".