مؤتمر التعليم والمواطنة يطالب بإلغاء التعليم الأزهرى

شهد ختام مؤتمر "التعليم والمواطنة" الذى نظمته مؤسسة مصريون ضد التمييز، خلافاً حاداً بين الحضور حول التوصيات النهائية للمؤتمر, حيث كان الخلاف الرئيسى حول الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون التعليم, والتى تنص على إقرار مسابقات للقرآن الكريم، وتوزيع جوائز على الفائزين. وعلى الرغم من هذا الخلاف الحاد إلا أن د.محمد منير مجاهد اعتمد التوصية التى تنص على إلغاء الفقرة، بما يتلائم مع شروط المواطنة. فى حين تمت الموافقة بالإجماع على ضرورة إعادة تأهيل العاملين بالتعليم، بعقد دورات تدريبية مناسبة وضمان اجتيازها بنجاح.
تمت الموافقة على دمج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدنى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، على أن تعود جامعة الأزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية، مع تطوير الدراسات الدينية، بحيث تعالج مشاكل وقضايا الحاضر والمستقبل.
كما تمت الموافقة على تدعيم سيطرة الدولة على كافة المنظومات التعليمية لضمان جودة التعليم, والتأكد من عدم تحول المدارس لمشروعات تجارية. بالإضافة إلى مراجعة كافة المواد الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق الطائفية والانقسام بين المواطنين, وتدريس ما يساعد على التسامح والتنوع واحترام حقوق الإنسان.
طالب الحاضرون بإضافة عبارة "بما يتناسب مع البيئة المصرية" إلى التوصية الخاصة بالاستفادة من تجارب الدول الأجنبية فى القضاء على كافة أشكال التمييز، وخاصة التمييز الدينى،
وطالبت التوصيات بتعديل التظرة الرسمية والمجتمعية للتعليم إلى كونه احتياجاً مجتمعياً وضامناً لكافة الحقوق الأخرى، مع رفع ميزانية التعليم لتصل بنصيب الطالب إلى 3000 جنيه فى العام كحد أدنى، فى مقابل النصيب الحالى المقدر بحوالى 800 جنيه, ومنح العاملين بالتعليم كافة حقوقهم المادية.
و أكد البيان الختامى على الحاجة لنمط جديد من التربية والتعليم على أساس أربعة أركان رئيسية، هى تعلم المعرفة للتمييز بين الواقعى والوهمى, وتعلم الإبداع, وتعلم الحياة السوية والتسامح, وأخيراً التناغم بين الحياة الفردية والاجتماعية.