وزير المالية فى مؤتمر "الدفع الإلكترونى": الحكومة بصدد الانتهاء من البرنامج الاقتصادى خلال أسبوع.. واستدعاء بعثة الصندوق قرار سياسى.. والتعديلات الضريبية الجديدة ستراعى الظروف الحالية

أعلن الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من البرنامج الاقتصادى بشكل كامل خلال أسبوع، بعد إعادة النظر فيه كاملا، على أن تتم دعوة بعثة صندوق النقد الدولى عقب انتهائه، نافيا ما تردد عن تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد لأجل غير مسمى.
وقال حجازى، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوى الثانى للتحصيل الإلكترونى للضرائب، اليوم الخميس، إن استدعاء بعثة الصندوق هو قرار سياسى، وليست له علاقة به، حيث يقتصر دوره على الانتهاء من البرنامج الاقتصادى، والقيادة السياسية هى المسئولة عن دعوة الصندوق فى الوقت الذى تراه.
ورفض وزير المالية الدخول فى تفاصيل التعديلات الضريبية، مكتفيا بالقول أنها ستتلاءم مع الوضع الحالى والظروف السياسية، لافتا إلى أن خيارات البرنامج الاقتصادى محدودة، مثل كيفية ترشيد الدعم وتوقيته، وطبيعة التحرك فى النظام الضريبى، خاصة مع تزايد الاعتصامات بشكل كبير، مما يؤدى إلى زيادة حجم العجز بالموازنة العامة، وهو ما يخفض من الخيارات المطروحة لسد هذا العجز.
وأشار حجازى إلى أن الاستقرار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة، متطرقا إلى مشروع قانون الصكوك الذى بدأت حده الهجوم عليه تقل فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعديلات التى أجريت عليه، لافتا إلى أن الصكوك ستفتح آفاقا جديدة للاستثمار، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يتعارض مع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
وقال وزير المالية، إن الوزارة تنسق مع وزارة التنمية الإدارية لتحديث منظومة البنية التحتية لمشروع الدفع الإلكترونى للضرائب.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة تقدم حزمة من التيسيرات الجديدة التى من الممكن التى تسهم فى إسراع وتيرة نقل الأموال، وأبرزها تطبيق نظام cps للدفع الإلكترونى، والذى يسمح لكبار عملاء الجمارك بأن يقدموا مدفوعاتهم من خلال مكاتبهم عن طريق شبكة الإنترنت.
وأضاف حجازى، أن هذا النظام يخدم نحو 6000 شركة كبرى فى كافة المنافذ الجمركية، وهو ما يوفر نحو 50 مليون جنيه سنويا، ووفورات جمركية نتيجة لتسريع وتيرة نقل الأموال إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وقال، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تبرز أهميتها فى هذا التوقيت، نتيجة للصعوبات التى قد تواجهها عمليات نقل الأموال، بسبب الظروف السياسية التى تمر بها البلاد.
وأشار الوزير إلى أن كل ممول سيتمكن بموجب المنظومة هذا العام من سداد مدفوعاته، حتى لو لم يكن يمتلك حسابا بنكيا، لافتا إلى أن الدفع الإلكترونى سيمكن الخزانة العامة من الحصول على مدفوعاتها دون تأخير، فمنظومة الدفع العادية تؤخر وصول الأموال إلى الخزانة العامة نحو أسبوعين، أما فى حالة الدفع الإلكترونى فالمنظومة تحول الأموال إلى حساب الخزانة الموحد فى نفس لحظة إيداعها، مما يعنى إمكانية استخدامها كمورد من موارد الدولة فى اليوم التالى لو أمكن كمصروف.
وقال الوزير إن المنظومة تحمل العديد من المزايا، أبرزها إمكانية التحقق اللحظى من سلامة المدفوعة، للاطمئنان على ما إذا كان حساب الممول كافيا لتغطيتها أم لا.
من جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance، إن الشبكة الإلكترونية تغطى كافة محافظات الجمهورية، وقد زادت معدلات التحصيل الإلكترونى خلال الأربعة أعوام الماضية بنحو 400%، نتيجة لاعتماد المنظومة الإلكترونية بالكامل عليها، وجزء من المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى حاليا إلى تطوير أنظمتها من أجل جذب المزيد من العملاء إليها، موضحا أنه خلال هذه الفترة وفرت 500 مليون جنيه للخزانة العامة من خلال تطبيق نظام الدفع الإلكترونى.
وأضاف سرحان، أن مصلحة البريد المصرى اشتركت حتى الآن بنحو 1200 فرع، كما أن البنوك أنشأت قنوات دفع أخرى أبرزها السداد عن طريق شبكة الإنترنت، مؤكدا أن الشركة حصلت خلال الأربعة أعوام الماضية نحو 300 مليار جنيه.
وقال، إن مصلحة الضرائب حريصة على الاستمرار فى تنفيذ آليات تأمين الحصيلة الضريبية، وعلى رأسها الاعتماد على أساليب الدفع الإلكترونى، وعدم قبول المأموريات، إلا المبالغ المالية البسيطة وفى حالة الضرورة.
من جانبه أشار أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بالضرائب، إلى أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم أيضا بدور واضح فى دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتى قد تصل لنحو أسبوعين، فبدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزى لكى يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا، وبالتالى يمكن الإنفاق منها من ثانى يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالى يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة، بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام، وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة.