بنك إيرانى يعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبى بعد حكم قضائى

قال محامون أمس الأربعاء، إن بنك ملت الإيرانى يعتزم مقاضاة حكومات الاتحاد الأوروبى للحصول على تعويضات بعدما قضت محكمة أوروبية بإلغاء العقوبات المفروضة عليه.
وقالت المحكمة العامة فى أوروبا أول أمس، إن الاتحاد لم يقدم أدلة كافية على أن البنك مرتبط ببرنامج إيران النووى عندما فرض عليه عقوبات فى يوليو 2010 وأمرت بإلغاء العقوبات.
وقد تطعن حكومات الاتحاد على الحكم، وقال دبلوماسيون إن العقوبات الأوروبية الأوسع على البنوك الإيرانية ربما لا تزال قادرة على الحد من قدرة البنك على العمل فى أوروبا.
لكن محامين عن البنك وهو أكبر البنوك الخاصة فى الجمهورية الإسلامية قالوا إن الحكم يعنى أن بإمكانه استئناف العمل فى أوروبا.
وقالت شركة زايوالا آند كو للمحاماة فى بيان، إنه سيكون باستطاعة بنك ملت،" الآن استئناف العمل دوليا ومحاولة تعويض الخسائر التى تكبدها على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ فرضت العقوبات".
وأضافت،" سيسعى البنك علاوة على ذلك لطلب تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبى".
والقضية بين عدد من الدعاوى المتعلقة بشركات إيرانية خسرها الاتحاد أمام المحكمة فى العام الماضى وستزيد القلق بين كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين من أن أحكاما قضائية قد تقوض سياسة العقوبات ضد إيران. ورفعت شركات وأفراد من إيران قرابة 50 دعوى أمام المحكمة.
وقالت المحكمة إنه إلى جانب فشل المجلس فى إثبات أن البنك ارتكب مخالفات عن علم، فقد فشل أيضا فى إظهار المبررات المصرفية لإدراجه على قائمة العقوبات وعرقل دفاعه وزعم خطأ فى قرار العقوبات الأصلى أنه بنك مملوك للدولة.
وأمرت المحكمة المجلس بدفع المصروفات القضائية التى تحملها البنك.
تأسس بنك ملت من خلال اندماج عشرة بنوك فى عام 1980 ويملك 1800 فرع فى إيران وفروعا فى تركيا وكوريا الجنوبية ولندن ودبى، وطعن البنك أيضا أمام المحكمة العليا فى بريطانيا لإلغاء حظر عملياته.
ومن المقرر نظر القضية فى مارس.
وأمام مجلس الاتحاد الأوروبى شهران للطعن على الحكم الصادر يوم الثلاثاء، ولم يصدر تعليق فورى من المفوضية الأوروبية أو المجلس.