بنك ايراني يعتزم مقاضاة الاتحاد الأوروبي بعد حكم قضائي

قال محامون يوم الأربعاء إن بنك ملت الايراني يعتزم مقاضاة حكومات الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات بعدما قضت محكمة أوروبية بالغاء العقوبات المفروضة عليه.
وقالت المحكمة العامة في اوروبا يوم الثلاثاء إن الاتحاد لم يقدم أدلة كافية على أن البنك مرتبط ببرنامج ايران النووي عندما فرض عليه عقوبات في يوليو تموز 2010 وأمرت بالغاء العقوبات.
وقد تطعن حكومات الاتحاد على الحكم وقال دبلوماسيون إن العقوبات الأوروبية الأوسع على البنوك الايرانية ربما لا تزال قادرة على الحد من قدرة البنك على العمل في أوروبا.
لكن محامين عن البنك وهو أكبر البنوك الخاصة في الجمهورية الاسلامية قالوا إن الحكم يعني ان بامكانه استئناف العمل في اوروبا.
وقالت شركة زايوالا آند كو للمحاماة في بيان إنه سيكون باستطاعة بنك ملت "الان استئناف العمل دوليا ومحاولة تعويض الخسائر التي تكبدها على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ فرضت العقوبات".
واضافت "سيسعى البنك علاوة على ذلك لطلب تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي."
والقضية بين عدد من الدعاوى المتعلقة بشركات ايرانية خسرها الاتحاد أمام المحكمة في العام الماضي وستزيد القلق بين كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين من ان أحكاما قضائية قد تقوض سياسة العقوبات ضد ايران.
ورفعت شركات وافراد من إيران قرابة 50 دعوى أمام المحكمة.
وقالت المحكمة إنه إلى جانب فشل المجلس في اثبات أن البنك ارتكب مخالفات عن علم فقد فشل أيضا في إظهار المبررات المصرفية لإدراجه على قائمة العقوبات وعرقل دفاعه وزعم خطأ في قرار العقوبات الأصلي أنه بنك مملوك للدولة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)