حافظ أبو سعده: الدستور الجديد وضع لتصفية حسابات

قال حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الحالى تضمن بعض البنود التى وضعت لتصفية الحسابات، مطالبا أن يعطيه أحد تبريرا واحدا لتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليل صلاحيتها، إلى جانب أن كل ما حدث من تفاوض مع القوى السياسية بما فيها الإخوان.
وأضاف أبو سعده، خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الثلاثاء، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب "كنا نتحدث أن الشورى زائدة دودية ولم يكن له صلاحيات، فيأتى وفجأة ويجعله له صلاحيات ويبقى عليه رغم رفض القوى الأخرى والتعامل مع الأمر بنظام الفوقى، متسائلا: لماذا تم ترك النظام الانتخابى ليحدده القانون؟ ثم يتم وضع مادة انتقالية تحدد النظام الانتخابى فى الانتخابات القادمة إلا إذا كان المراد من هذا الوضع الحصول على الأغلبية.
وأكد أبو سعده أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لم يكن يعبر عن المجتمع المصرى فهى جمعية تأسيسية لمنتصر الحرب أى المجموعة التى استحوذت على الثورة، لذلك كان يجب أن نضع الدستور ثم تتم الانتخابات حتى يتم الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل منها وحقوق الإفراد".
وأضاف: كيف أنتخب برلمانا ورئيسا لا أعرف صلاحياتهما، ليعدّوا دستورا مثل هذا وهو أسوأ دستور، فنحن جئنا من نظام تتركز فيه السلطات فى أيدى رئيس الدولة، وانتهينا أيضا بسلطات تتركز فى يد الرئيس الحالى، وذلك بجعله موجودا فى معظم أبواب الدستور، فنحن جئنا من نظام الشخص الواحد والفرد الواحد، لا لنعد دستورا بصلاحيات تقترب وتزيد على صلاحيات مبارك.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان التى وردت فى باب الحقوق والحريات بالدستور الحالى لا تتوافق مع المادة المماثلة التى وردت فى الدستور الألمانى، كما ادعى واضعو الدستور، فالنص الحالى لدينا يحمل جملا فضفاضة لا تحمى أى شىء رغم أنها أهم مادة تحفظ للإنسان كرامته.
وأكد أبو سعده، أن كل الحقوق والحريات فى باب الحريات تمارس بما لا يتعارض بما هو موجود فى باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع وهو الباب الأول، وما هو يعنى ألا تتعارض هذه الحقوق مع المادة الثانية والرابعة، بالإضافة إلى المادة 220، وطبعا لا يوجد أحد فى مصر ضد المادة الثانية فى الدستور، ولكن نحن مع التفسيرات المتعددة لها وليس تفسير المؤسسة الإسلامية فقط والذى جاء فى المادة 220 المفسرة، بينما النص الدستورى الخاص بالمحكمة الدستورية الذى تمت مهاجمته يفتح الباب للاجتهاد فى التفسير.
وأكد أبو سعده أنه من الضرورى عندما يمسك كل مواطن مصرى بالدستور يشعر أنه يعبر عنه وعن طبيعة الدولة المصرية، إلا أن الدستور الحالى فيه كثير من الصياغات المطاطة، كما أنه لم يضمن حقا للمواطن المصرى فى عدد من الحقوق ومنها الحق فى الصحة، فقد جعل على الفقير أن يحضر شهادة فقر ليعالج على نفقة الدولة.