حقوقيون: مسودة الدستور "مهلهلة"

وصف حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، مسودة الدستور بالمهلهلة التى لا تصلح لكى تكون دستور مصر، مؤكداً على عدم التوافق عليها من قبل القوى السياسة.
وأضاف ابو سعدة ، "ما زالت العيوب الجوهرية قائمة فى مسودة الدستور والتى تتضح فى منهجية الدستور بالإضافة الى تركيز السلطات فى يد رئيس الجمهورية ، وإن كانت توزيع الصلاحيات فى أبواب مختلفة ومركزة دون حساب".
واضاف أبو سعدة، أن صياغة باب الحقوق والحريات لم يعط قيمة لحقوق الإنسان فيما يخص التزام الدولة بالحقوق الاساسية التزاماً لا يقبل التراجع، فضلا عن ان التزام الدولة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق التعليم لم ينص عليها الدستور بالشكل المطلوب، لافتاً الى ان الصياغات الموجودة فى حاجة الى قوة إلزامية حتى لا تعود الى تهاون النظام السابق مع هذه الحقوق.
وأشار إلى أن هناك حملة لجمع توقيعات نقدمها للجمعية التأسيسية نطالبها بالتوقف عن العمل لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، شدد حجاج نايل رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان، على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية والتفكير فى اعادة مسودة جديدة، لافتا الى ان هذه اللحظة التاريخية الراهنة من عمر الوطن تحتاج إلي التكاتف والتعاون ولا تحتاج إلي التهميش والاقصاء والتخوين، الذى أكدت عليه المسودة.
واشار نايل، الى ان البلد يشهد حالة من الاستقطاب السياسي الحاد والارتباك والتخبط والنزوع الي خنق ووأد مكتسبات الثورة والتضييق علي الاعلام والقضاء وحقوق التظاهر والاضراب وعودة انتهاكات الشرطة علي نطاق واسع بطول البلاد وعرضها، بشكل اكثر ضراوة من عهد المخلوع مبارك، حتي وصل الامر إلي الاعتداء علي المحامين والناشطين ورموز العمل السياسي، وإحالة العديد من المفكرين والكتاب والإعلاميين الي النيابة بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير وإقصاء واستبعاد المخالفين في الرأي، وتعدد الأذرع الامنية للرئيس الحالي، بما في ذلك ذراع جماعة الاخوان الحاكمة وقيامها بمهام أمنية علي رأسها ردع المتظاهرين السلميين والمخالفين لنهج الحكم الحالي والخروج علينا بمسودة دستور لا تعبر عن قطاعات واسعة من المجتمع المصري وتكرس للتمييز وعدم المساواة وتعيد من جديد تغول السلطة التنفيذية علي المجتمع والسلطات الأخري.
واستنكرت فردوس بهنسى الناشطة الحقوقية فى مجال المرأة، صدور أكثر من مسودة للدستور وعدم الاتفاق على مسودة حقيقية، مضيفة ان الاخوان اصدروا مؤخراً مسودة اخيرة، تنتهك المواد الخاصة بالمرأة والحريات من خلال اضافتهم فى كل بند مقولة "بما لا يخالف الشريعة الاسلامية"، وهذا ما يعنى إعطاء المرأة حق ثم انتزاعه منها فى نفس المادة، لافتة إلى ان هناك من التفسيرات التى تعبر عن حرية المرأة يصفونها بالكفر.
واضافت بهنسى، أن هذه المسودة تعنى تنازلات لصالح السلفيين الذين هددوا بالانسحاب من التأسيسية واعلنوا عن القيام بمظاهرات، وهذا ما يعنى ان الحكومة تستجيب للتطرف، وهذا يشير الى اننا لا نقيم دستورا ولكننا نعمل على انشاء مراكز قوة لكل من يهدد بقلب نظام الحكم، مشيرة إلى ان هذه الدستور لا يسمى دستور كل المصريين لكن دستور فصيل بعينه.
واشارت بهنسى ، الى ان هناك ظلما وقع على بنود الحريات والعدالة الاجتماعية التى تعبر من البنود الاساسية التى تراعى حقوق الفقراء ولها تفسيرات اسلامية منصوص عليها فى المواثيق الدولية المعترف بها، ولكن هذه المسودة وضعت تفسيرات اخرى تتيح استخدام العنف وتجاهل كل ما هو مستنير بالدين الاسلامى، مشيرة الى ان مسودة الدستورة تحتوى على مادة "36 " التى اثارت الذعر للمرأة بما يوجد بها من سلب لحرياتها وحقوقها المنصوص عليها بالقرآن، بالاضافة لاى سلب حقوق الطفل، فضلا عن عدم تحديد سن الزواج للفتاة مما يتسبب فى اتاحة الاتجار بالبنات، وهذا ما يعنى ظلما أقرته مجموعة من الإسلام السياسى قضيتها إظلام المرأة .
وبدوره ابدى عاطف لبيب رئيس جمعية الدفاع العربى، اعتراضه على مسودة الدستور بنسبة 60% وذلك لما يحتويه من عبارات تنسف مادة بالكامل، مشيرا الى ان الدستور ينص على نظام ديمقراطى ويضع مادة داخل النص توصف الديمقراطية بالشورى، وبذلك سلب حق الديمقراطية لان النظام الديمقراطى يعتمد على أصوات الاغلبية التى تلزم الحاكم بالقرار، وانما النظام الشورى لا تلزم الحاكم بتنفيذ الآراء المختلفة فضلا عن عتراضى على الشكل القانونى للبرلمان الذى كان لابد ان يكون البرلمان عبارة عن هرم فى تشكيله بحيث يكون هناك مجلس شعب على مستوى القرية أو القسم او المركز ثم المحافظة ثم مجلس الشعب العموم على مستوى الجمهورية، ويصبح لكل مجلس من هذه المجالس اختصاصات وحصانات فى حدود العمل الجغرافى ، فيما يتعلق بوضع القوانين التى تتعلق على مستوى الجمهورية وإصدار القرارات على مستوى المحافظة او القرية ويلغى مجلس الشورى فى الدستور الجديد والمجالس المحلية.
واشار الى ان الدستور تجاهل حق انشاء الجمعيات والمنظمات والاحزاب وتحريم العمل بأسم الدين من قبل المنظمات أو الجمعيات او الاحزاب وان يقتصر الدين على دور العبادة فقط.