"بتروتريد" تكثف خطط مراقبة محطات الوقود لحصر كميات السولار والبنزين

أكد المهندس سعيد مصطفى، رئيس شركة الخدمات التجارية "بتروتريد"، أنه تم تكثيف خطط مراقبة محطات الوقود، لرصد تجاوزات بعض المحطات، والمخالفات، بالإضافة إلى حصر كميات الوقود بالمحطات بكافة أنواعها من المنتجات البترولية "البنزين بكافة أنواعه والسولار".
وقال "مصطفى" فى تصريحات خاصة إنه تم حصر عدد من المخالفات خلال شهر يناير، وتم رفع تقارير للهيئة العامة للبترول، والجهات الأمنية لاتخاذ اللازم معها، مؤكدا أن مراقبى بتروتريد يراقبون بشكل لحظى ويومى حركة الأرصدة داخل كل محطة على حدة، من خلال عمليات سحب المنتج، وإعداد بيان عن الأرصدة اليومية فى نهاية اليوم، وتحديد أوقات الذروة داخل كل محطة فى كل المحافظات، مع تحديد المنتج الأكثر سحبا.
وكشف رئيس بتروتريد عن وجود مقاومة من أصحاب المحطات لمنع المراقبين من ممارسة أعمالهم، لافتا إلى أن الهيئة أرسلت خطابات لمحطات الوقود تطالبها بالسماح لمراقبى بتروتريد من ممارسة أعمالهما دون أية تدخلات أو إعاقة لممارسة عملهم فى رصد كميات السولار والبنزين داخل المحطات، والتأكد من بيعها بالطرق الشرعية، وإلا سيتم إيقاف الشحن للمحطات المخالفة.
وقال "مصطفى" إنه خلال الشهر الجارى تم رصد عدد من المخالفات، على سبيل المثال مخالفة بعض محطات الوقود عن طريق بيع المنتجات البترولية من بنزين وسولار عن طريق جراكن، وتفريغ بعض السيارات وبيعها فى تنكات، مع رصد قيام بعض المحطات ببيع المنتج بأسعار غير الأسعار المعلن عنها، وخلط البنزين 90 ب 92 وبيعه على أنه بنزين 95، و80 ب 90 وبيعه على أنه 92.
وتشهد محطات الوقود حالة من الازحام وانتشار السيارات، خاصة النقل والأجرة، نتيجة لنقص السولار وبنزين 80، مع تعطل حركة السير بمداخل القاهرة والطرق الصحراوية.
وقال مصطفى إن الهيئة العامة للبترول تقوم بطرح كميات كبيرة بشكل يومى من السولار والبنزين على ضوء احتياجات كل محافظة، حيث إن عمليات التهريب هى المتهم الأول فى تلك الأزمة.
وأكد مصطفى أنه يتم حاليا مراقبة 700 محطة وقود على مستوى محافظات مصر والوجه القبلى والبحرى والقاهرة وإسكندرية، بعد توجيهات وزير البترول المهندس أسامة كمال بإنشاء إدارة عامة للرقابة على محطات البنزين، بهدف إحكام الرقابة على توزيع البنزين والسولار، والحد من عمليات تهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء، والقضاء على ظاهرة انتشار الجراكن المعبأة بالمواد البترولية على الطرق.
وكشف مصطفى عن خططت الشركة، والتى تستهدف زيادة عدد المحطات التى يتم مراقبتها ل1000 محطة بنهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن وظيفة هذه الإدارة هى الرقابة الصارمة على محطات بنزين السيارات، عن طريق تعيين مراقب بالمحطة يعمل على رصد أية مخالفة فى خطة عمل المحطة، ومتابعة الوارد والمنصرف من المنتجات البترولية، وعمل محاضر فورية لأى مخالفة يتم رصدها، وترفع فوراً للإدارة العامة بالشركة التى تقوم بدورها بإرسالها إلى شركات التوزيع من خلال التنسيق بين بتروتريد وشركات (التعاون، ومصر، والنيل لتسويق المنتجات البترولية).
وقال مصطفى، إن فكرة المراقبة على محطات تموين السيارات يتم تفعيلها على المحطات الخاصة بالشركات، وإحكام المراقبة على توزيع المنتجات البترولية، والتى من شأنها الحد من التلاعب فى السلعة، وتقليل معدلات التهريب إلى السوق السوداء والقضاء على ظاهرة الجراكن المنتشرة فى مصر وخلط المنتج.