نفى المهندس سعيد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، إرجاع أزمة السولار والبنزين الحالية لنقص فى كميات الوقود، خاصة أن الهيئة العامة للبترول تمر بأزمة سيولة قد تسبب عائقاً لها فى عمليات الاستيراد، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بطرح كميات كبيرة بشكل يومى من السولار والبنزين على ضوء احتياجات كل محافظة، حيث إن عمليات التهريب هى المتهم الأول فى تلك الأزمة. وكشف مصطفى عن دراسة الشركة حالياً خطة للرقابة على المستودعات للقضاء على أية محاولات للتلاعب، لافتاً إلى إنه يتم حاليا مراقبة 700 محطة وقود على مستوى محافظات مصر والوجه القبلى والبحرى والقاهرة وإسكندرية، بعد توجيهات وزير البترول المهندس عبد الله غراب بإنشاء إدارة عامة للرقابة على محطات البنزين بهدف إحكام الرقابة على توزيع البنزين والسولار، والحد من عمليات تهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء والقضاء على ظاهرة انتشار الجراكن المعبأة بالمواد البترولية على الطرق. وكشف مصطفى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن خططت الشركة والتى تستهدف زيادة عدد المحطات التى يتم مراقبتها ل1000 محطة بنهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن وظيفة هذه الإدارة هى الرقابة الصارمة على محطات بنزين السيارات، عن طريق تعيين مراقب بالمحطة يعمل على رصد أية مخالفة فى خطة عمل المحطة، ومتابعة الوارد والمنصرف من المنتجات البترولية، وعمل محاضر فورية لأى مخالفة يتم رصدها، وترفع فوراً للإدارة العامة بالشركة التى تقوم بدورها بإرسالها إلى شركات التوزيع من خلال التنسيق بين بتروتريد وشركات (التعاون، ومصر، والنيل لتسويق المنتجات البترولية). وقال مصطفى، إن فكرة المراقبة على محطات تموين السيارات يتم تفعيلها على المحطات الخاصة بالشركات، وإحكام المراقبة على توزيع المنتجات البترولية، والتى من شأنها الحد من التلاعب فى السلعة، وتقليل معدلات التهريب إلى السوق السوداء والقضاء على ظاهرة الجراكن المنتشرة فى مصر وخلط المنتج. وحول تزايد عدد الإضرابات والاعتصامات للعاملين بالشركة، قال رئيس بتروتريد إننا استطاعتا تحقيق مطالب العامليين من خلال اعتماد ميزانية للعلاج الشخصى بنسبة 100% بعد التعاقد مع أكبر المؤسسات العلاجية فى مصر، بالإضافة إلى العلاج الأسرى بحد أقصى يصل إلى 7 آلاف جنية للفرد سنوياً، نافيا وجود لائحتين بالشركة حيث تم تعديل اللائحة القديمة لتشمل والتى تشمل عدداً من الخدمات مثل التأمين الصحى والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى. وحول اتهامه بتعيين عدد من أقارب رموز الحزب الوطنى المنحل وضباط أمن دولة سابقين ومدريين بنوك، نفى المهندس سعيد ذلك، مؤكداً أنه لم يتم تعيين أى فرد داخل الشركة، خاصة مع تزايد إعداد العاملين بالشركة، لافتاً إلى دراسة إقامة عدد من المشروعات للاستيعاب الطاقة البشرية بالشركة والتى تصل إلى 117 ألف عامل.