الأسبان يبيعون أعضاءهم لمواجهة الأزمة المالية

إذا كانت إحدى السبل التى لجأ إليها الألمان لمواجهة الأزمة الاقتصادية هى جعل طلبة المدارس ينظفون فصولهم بدلا من عمال النظافة لتوفير جزء من ميزانية المدارس، فقد قام الأسبان بالتفكير فى حل آخر، وهو بيع أعضاء أجسامهم لمواجهة عواقب هذه الأزمة. فلم يعد نادرا رؤية أشخاص على المواقع الإلكترونية الأسبانية يعرضون أعضاءهم للبيع، مثل ذلك الشاب البالغ من العمر 29 عاما، وهو غير مدخن ويتمتع بصحة جيدة، ويعلن عن رغبته فى بيع إحدى كليتيه مقابل 150 ألف يورو.
وقد اهتمت الشرطة الأسبانية بهذه الظاهرة، وقامت على الفور بإجراء تحقيق حول هذه التجارة غير القانونية التى بدأت تنتشر حاليا بشكل ملحوظ فى أسبانيا، إذ أن القانون الأسبانى الصادر لعام 1999 يعاقب على الإعلان عن بيع الأعضاء أو المتاجرة فيها.
وقد رصدت وزارة الصحة والشرطة ما يقرب من 30 إعلانا من هذا النوع على 13 موقعا إلكترونيا، يعرض معظمهم بيع كلى أو نخاع مقابل مبالغ مالية تبدأ من 15 ألف إلى مليون يورو. ولوحظ أن معظم من لجأوا إلى هذا الحل مواطنون يعانون من ضائقة مالية متعلقة غالبا بسد قروض بنكية عقارية، أو عاطلون عن العمل.
وترجع "فاكوا"، إحدى مؤسسات المستهلكين الإسبانية، سبب هذه الظاهرة إلى الأزمة الاقتصادية التى تعصف بإسبانيا بقوة، خاصة مع وجود نسبة بطالة تصل إلى 15%. الأمر الذى أصاب أكثر الأشخاص احتياجا بالإحباط وجعلهم على استعداد لبيع أعضائهم مقابل مبلغ صغير من المال.
وصرحت تلك المؤسسة عن قلقها إزاء هذه المسألة، لأن هؤلاء الأشخاص قد يصبحون ضحايا لشبكات دولية لتجارة الأعضاء خارج البلاد ويعرضون بالتالى حياتهم للخطر.
ويذكر أن إسبانيا تأخذ على محمل الجد هذه القضية، خاصة وأنها الدولة الرائدة على مستوى العالم منذ نحو 15 عاما فى عمليات زراعة الأعضاء. وقد أصبح نظام التبرع بالأعضاء الإسبانى، القائم على مبدأ إيثار الآخر على النفس، مثالا تطبقه العديد من الدول. فقد شهد عام 2007، 1577 شخصا تبرعوا بأحد أعضائهم.
وفى العام الماضى، استلهمت نيويورك نظام هذه المدرسة الإسبانية، الذى يتميز بنقاط قوة عديدة، من بينها سيارات الإسعاف المجهزة خصيصا لنقل الأعضاء من مستشفى إلى آخر.