حقوقيون يصفون الدعوة لتفعيل الضبطية القضائية فى مظاهرات 25 يناير بأنها توريط "للمؤسسة العسكرية ".. وأمين: توريط للجيش.. وزارع: الجماعة تريد تقنين أساليب "مبارك" فى قمع المتظاهرين

وصف حقوقيون دعوة قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتفعيل الضبطية القضائية مرة أخرى، وذلك قبل أحداث مظاهرات 25 يناير بأنها إعادة لأساليب القمع التى ينتهجها النظام المخلوع، مشيرين إلى أن منح ضباط الجيش الضبطية القضائية للمدنين أمر يخالف كل مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وأن محاولة قمع المتظاهرين بمثل هذه القرارات هو أمر يخالف الدستور، مؤكدين أن الدعوة هدفها توريط المؤسسة العسكرية فى الأحداث المقبلة، وأنه ستنأى بنفسها من الدخول فى مثل هذه الأحداث، مضيفين أن محكمة القضاء الإدارى قضت من قبل ببطلان قرار المجلس العسكرى بمنح الضبطية القضائية للضباط الجيش، وبالتالى فإن منح الرئيس مرسى هذا الحق هو أمر يخالف أحكام القضاء.
قال الناشط الحقوقى ناصر أمين، إن دعوة قيادات جماعة الإخوان المسلمين لتفعيل قانون الضبطية القضائية خلال أحداث مظاهرات يوم 25 يناير ما هى إلا دعوة لتوريط للجيش مرة أخرى للتعامل مع المتظاهرين المدنين، مشيرا إلى أنه لو استجاب الجيش لمثل هذه الدعوات تعد خطأ كبير فى حق القوات المسلحة.
وأكد أمين، فى تصريحات لليوم السابع، أن مسئولية الحفاظ على الأمن الداخلى وتعامل مع المدنين تقع على عاتق وزارة الداخلية وضباط الشرطة ولا يحق للجيش التعامل مع المدنين السلميين، مطالبا القوات المسلحة بعدم الاستجابة لتلك الدعوات التى تهدف إلى وقوع الشعب مرة أخرى وجها لوجه مع الجيش المصرى، مما قد يسبب أزمات فى مسيرة التحول الديمقراطى وابتعاد العسكريين عن الحكم، وهو ما نادت به ثورة 25 يناير المجيدة.
وأوضح أمين، أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان قرار المشير محمد حسين طنطاوى بمنح ضباط الجيش الضبطية القضائية، وذلك وقت إن كان المجلس العسكرى يحكم البلاد، معتبرا أن الاستجابة لمثل تلك الدعوات هى خرق لأحكام القضاء واستهانة بها.
انتقد الناشط الحقوقى محمد زارع دعوة قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تفعيل الضبطية القضائية أثناء مظاهرات 25 من يناير، قائلا "كان أولى بجماعة الإخوان المسلمين، أن يطالبوا بالمصالحة الوطنية بدلا من المطالبة بقمع المتظاهرين"، مشددا على أن الضبطية القضائية تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان التى تمنح الجميع حرية الرأى والتعبير دون تدخل الأجهزة الأمنية وقمع المتظاهرين.
وأكد زارع فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجيش المصرى أذكى من أن ينجرف وراء دعوات الإخوان بالتدخل لقمع المتظاهرين السلميين، مطالبا المتظاهرين بضرورة الالتزام بسلمية التظاهرات والتعبير عن أرائهم بصورة طيبة دون الانجراف وراء العنف أو الخروج على القانون.
وأشار زارع أن جماعة الإخوان تريد انتهاج نفس الأساليب القمعية التى كان تمارس فى ظل حكم الرئيس المخلوع مبارك، ولكن الجماعة للأسف أنها تريد تقنين تلك الأساليب القمعية، واصفاً ذلك بأنه جريمة فى حق الثورة أن يطالب الإخوان المسلمين بتدخل الجيش للتعامل مع المتظاهرين الرافضين لسياسات الجماعة.
أكد الناشط الحقوقى صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للديمقراطية وحقوق الإنسان أن دعوة البعض لتفعيل الضبطية القضائية خلال تظاهرات القوى المدنية فى احتفالات بعيد ثورة 25 يناير، هو أمر يحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية لنزول الجيش مرة أخرى إلى الشارع، ولابد أن يحدد الغاية من نزوله وتحديد مهامه.
وشدد سليمان، فى تصريحات لليوم السابع، على أن نزول الجيش للوقوف ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، لأن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تحمى الشعب المصرى ودستوره وليس مهمته حماية جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح سليمان، أن محكمة القضاء الإدارى أبطلت قرار المشير محمد حسين طنطاوى بمنح ضباط الجيش الضبطية القضائية، إلا أن الرئيس محمد مرسى عاد وطلب من الجيش تأمين المقرات الانتخابية أثناء عمليات الاستفتاء منح وقتها فعل وقتها الضبطية القضائية، مضيفا أنه الآن لا حاجة ولا وجود للجيش فى الشارع، ولذلك لا يمكن منحهم الضبطية القضائية إلا فور إعلان الرئيس نزول الجيش مرة أخرى للشارع وهو الأمر الذى سترفضه كل القوى السياسية.
أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير البرلمانى، أن هناك تخوفا لدى جماعة الإخوان المسلمين من مظاهرات 25 يناير، وخاصة أن القوى المدنية أعلنت المشاركة فى تلك التظاهرات ولذلك فإن جماعة الإخوان تريد السيطرة على الأمور منذ بدايتها قبل أن تتفاقم الأحداث خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المظاهرات السلمية حق أصيل للمواطنين فى الدستور وكل المواثيق الدولية تؤكد على حرية الرأى والتعبير.
وأشار فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن منح الضبطية القضائية يحتاج تدخل الرئيس محمد مرسى للمطالبة بنزول الجيش إلى الشارع، قائلا "اعتقد أن الرئيس يعلم أن مثل هذا القرار قد يأتى بنتيجة عكسية.
وقال فؤاد، إن القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لا يمكن أن تقبل بالدخول فى مثل تلك الأحداث حتى لا تتورط مع المدنين مرة أخرى فى الشارع ولهذا فإن المؤسسة العسكرية ستنأى بنفسها من الدخول كطرف فى أحداث التظاهرات السلمية.