قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، إن منح ضباط الجيش صفة الضبطية القضائية أمر مرفوض علي الإطلاق لأنه يتنافي مع المبادئ الأساسية التي عرفتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف "الخراط" ل"صدى البلد" أن المجلس العسكري حاول تمرير القرار من قبل ولكنه تم رفضه من كل القوى السياسية وعلي رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلي أن منح الضبطية القضائية لضباط الجيش بمثابة عودة لمحاكمة المدنيين امام العسكر مرة أخري وهو الأمر الذي يتنافي مع ما نادت به الثورة.