"العليا للانتخابات" تخاطب الجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات واستيراد أدوات التصويت.. ومصدر يتوقع أزمة فى الإشراف القضائى بعد إعفاء "البلشى".. ومليار جنيه ميزانية أعمال اللجنة فى الانتخابات المقبلة

أكد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الجهات المعنية القائمة على تحديث بيانات الناخبين فى الداخل مستمرة فى إدخال بيانات الناخبين الذين تخطت أعمارهم ال18 عاما وحذف من ليس لهم حق التصويت كالمتوفين والمجندين بالقوات المسلحة وستستمر هذه العملية حتى إصدار قرار جمهورى لدعوة الناخبين للتصويت، فيما يستمر تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للمصريين بالخارج حتى 18 فبراير المقبل من خلال التسجيل الإلكترونى عبر الموقع الرسمى للجنة.
وأضاف "أبو المعاطى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لإعادة تشكيل الأمانة العامة، واختيار الأمين العام للجنة، وذلك بعد أن قررت اللجنة قبول الاعتذار المقدم من المستشار زغلول البلشى كأمين عام نظراً لظروفه الصحية التى تمنعه من الاستمرار فى منصبه.
وأشار "أبو المعاطى" إلى أن اللجنة وضعت الضوابط المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية التى ستقوم بمراقبة عملية الانتخاب.
من ناحية أخرى، أوضح مصدر قضائى، أن اللجنة خاطبت كافة الجهات المعنية بالدولة من وزارة الداخلية والعدل والتنمية الإدارة والمحلية لتوفير كافة طلبات اللجنة لعملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب القادم، كما خاطبت وزارة المالية لتوفير ميزانية الانتخابات والتى تقدر مبدئياً بنحو مليار جنيه، وذلك بسبب كبر عدد المراحل التى من المفترض أن تتم فى عملية الانتخابات، وهى على 3 مراحل تكون المرحلة الأولى 9 محافظات وكذلك الثانية والثالثة.
وكشف المصدر، أن السبب الحقيقى وراء تقديم المستشار البلشى استقالته من منصبه كأمين عام للجنة هو ظروفه الصحية، بالإضافة إلى وجود خلافات بينه وبين أحد أعضاء اللجنة بعد اعتراض البلشى على بعض الإجراءات التى تقوم بها اللجنة أثناء عملية التصويت على الاستفتاء حيث اعترض البلشى على إغلاق بعض اللجان قبل مواعيدها الرسمية، بالإضافة إلى اعتراضه على عدم تخصيص غرفة عمليات للجنة لمتابعة عملية الاستفتاء وتصريحه أكثر من مرة فى وسائل الإعلام دون الرجوع لأعضاء اللجنة العليا الذين قاموا بتعنيفه، ما اضطره إلى تقديم اعتذار قبل المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء، وبسبب أزمة القضاة ومقاطعة عدد كبير منهم للإشراف على التصويت قررت اللجنة التمسك به صورياً لحين انتهاء عملية الاستفتاء.
وذكر المصدر أنه من المتوقع أن تشهد عملية الانتخابات البرلمانية القادمة اعتراض كثير من القضاة على الإشراف على عملية الانتخابات، وخاصة أن المستشار زغلول البلشى كان له الفضل فى إقناع العديد منهم فى الإشراف على الاستفتاء، إلا أن ذلك سيتغير بعد إعفائه من منصبه باللجنة وهو ما ينذر بوجود نقص بالقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات.