مشروع جديد لقانون يحمى الأسر المصرية من التفكك ويحمى أبناء الطلاق أيضا

قوانين الأحوال الشخصية التى صدرت طوال السنوات الماضية أثرت بشكل سلبى على الأسرة وعلى علاقة الأبناء بالآباء، خصوصا القوانين التى تعلقت بالطلاق والرؤية والذى أثر بدوره على علاقة الأسرة الكبيرة وقطع صلة الرحم، ولهذا تقدمت منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان بمشروع لقانون جديد للأحوال الشخصية.
ويقول وليد سامى، رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة، هذه القوانين أدت لزيادة نسب الطلاق فى المجتمع المصرى حتى وصلت إلى ما يقارب 40%، نظرا لأن قانون الأسرة الحالى بدلا من أن يسعى لمعالجة مشاكل الأسرة بشكل سلمى سعى إلى هدم الكثير من قيم سامية للأسرة المصرية.
وأكمل عندما تعالت صرخات الآباء والأمهات والأجداد لتغيير قانون الرؤية الذى أعطى كل الحقوق للأم ولم يعطِ الأب أى شىء مما أدى لمزيد من دموع الأبناء والآباء، إلى جانب ازدياد معدلات العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج من المصريات.
وبما أن الكثيرين من أبناء شعب مصر تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية المطابق للشريعة الإسلامية ولن يرتضوا عنه بديلاً لأى سبيل للمساومة على فلذات أكبادهم أو التنازل عن أن يحتكم إلى قانون الأسرة المطابق لما أنزله الله سبحانه وتعالى وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الفقهاء الأربعة.
والقانون الجديد أحتوى على سبع عشرة مادة مع التأصيل الشرعى والقانونى لهم وأهم مواد القانون الجديد وهى تعديل الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يتم انتقالهم إلى أبيهم بعد سن الحضانة، وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الأم – الأب – أم الأم - أم الأب.
وأيضا تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على أن تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف وأن تعامل الرؤية والاستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد عن أسبوعين وذلك حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه.
وأيضا نظم القانون الجديد كيفية أن تكون الاستضافة بالشكل المرضى لكلا الطرفين بأن تكون للنيابة العامة إصدار الاستضافة بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويحدد فيه مدته على أن تقرر مدة الاستضافة كما يلى:
يوم أو يومان فى حالة ما إذا كان الطرفان الحاضن وغير الحاضن من نفس المحافظة،
يومان أو ثلاثة أيام إذا كانت المسافة الزمنية بين الطرفين الحاضن وغير الحاضن تستوجب الراحة والمبيت حتى لا يتم إخلال بالموعد المقرر فى طلب الاستضافة، كما يمكن أيضاً فى هذه الحالة أن تقرر الاستضافة فى هذه الحالة أن تكون كل أسبوعين مع مراعاة دراسة الطفل المحضون، وأيضا تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص أن يكون التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن فى الأحكام بطرق الطعن غير العادية، إلى جانب تعديل المادة 20 من قانون 1 لسنة 2000 وفقاً لما هو مقرر بأحكام الشريعة الإسلامية، وإلغاء جميع المواد التى أضيفت على القانون بشأن الخلع.
كما صرح الأستاذ جمعة سليمان، مدير عام منظمة مصر أولا، بأنه قد أن الأوان لجعل مصلحة أبناء مصر فوق جميع المصالح والجماعات التى تقدم مصلحتها على أبناء شعب مصر وأن الإسلام حفظ الإنسان نفساً وعقلاً.
وتلبية لرغبة أبناء شعب مصر من ضحايا قانون الأسرة المهلك والمدمر للأسرة المصرية الذى نجم عنه أجيال ينقصها الكثير من المشاعر التى لا يمكن تعويضها بفقدان أو حرمان أحد أهم أركان الأساس فى الأسرة، ورغبة فى الحفاظ على شكل الأسرة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع والتى بأفرادها الأسوياء تم حماية مصر على مر العصور والأزمان.