ولا حياة لمن تنادى

منذ أسابيع والدولار ترتفع قيمته أمام الجنيه المصرى.. والدولار يعتبر معيارا أساسيا لتقييم قوة الاقتصاد المصرى ومدى قدرته واستقراره فمنذ ثلاثين عاما تقريبا كان الجنيه المصرى أعلى من سعر الدولار واليوم الجنيه يساوى أقل من سدس قيمة الدولار وبعيدا عن القصص التى يقولها الفاشلون هناك جملة هى الخلاصة.. وهى القوة الشرائية للجنيه.. فماذا يمكن أن يشترى الجنيه اليوم.. وسوف نكتشف أن ما كان يشتريه الجنيه فى الماضى أضعاف ما يشتريه اليوم.
وبالطبع حرصا على بقاء قيمة الجنيه حاليا تضخ الدولة كميات إضافية بطبع نقدية جديدة أو بسحب الاحتياطى النقدى لإنعاش السوق وهنا يكمن الخطر لأن انخفاض الاحتياطى النقدى وزيادة ما يضخ من عملات فى السوق.. ينشر نوعا من الذعر فى السوق، فيتحول المواطن للعملة القوية وهى بالنسبة له العملات الأجنبية خاصة مع القلق من الاستثمارات الداخلية وتذبذب الأسعار فى البورصة المصرية صعودا وهبوطا مع أى موقف سياسى وهنا يزداد الطلب على الدولار فيرتفع سعره مع منافسة المستثمرين للدولة فى عملية الشراء.
فالمستثمرون يمثل الدولار لهم عملة شراء متطلبات وعوامل الإنتاج وغطاء التوازن النقدى لمواجهة تقلبات الجنيه والاقتصاد. والدولة تشترى الدولار لتوفير عوامل الإنتاج وسداد التزاماتها.. وهذا يعنى تحمل الدولة لخسائر أكبر لشراء العملة بالإضافة لسداد فوائد الديون وبالأسعار الجديدة لقيمة العملة.
لتتجه الدولة لتحميل الخسائر والفروق على المستثمرين والمنتجين كهامش ضئيل جدا فى نظر الكفيف الذى يقرأ ويقول 1% بسيطة.
أو تخفض الدعم بطرق عشوائية غير مدروسة التبعات، فيكتشف المواطن أن سعر السلعة ارتفع 10%، مع عدم وجود رقابة سعرية، وترك السوق للعرض والطلب. وهنا يكتشف المواطن أن دخله الذى يكفيه حد الكفاف أصلا.. يجب أن يواجه به ارتفاع الأسعار المتكرر والمتواصل.. لتبدأ ثورة الجياع التى يتحدث عنها كثير من المثقفين ولا حياء ولا حياة لمن تنادى.